وأثناء سماع المحكمة لأقوال ضابط الأمن الوطنى الرائد "طارق صبرى" وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت فى الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد، ما جعل ممثل النيابة ينتظر انتهاء الدفاع من الأسئلة، ليطلب من المحكمة إثبات منعه من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أولاً بأول، هو حرمان من حقها الأصيل، مشيراً إلى أنه لا يكفى فى ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.

وأضاف ممثل النيابة، "النيابة تطلب حقها فى التعقيب أولا بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.

من جهته قال رئيس المحكمة، رداً على حديث ممثل النيابة، إنه إعمالا للقانون فى نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث من عدمه، وإذا أخل أحد بنظام الجلسة للمحكمة أن تأمر بإخراجه من القاعة، وإن كان من العاملين يجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبى المناسب على من يخل بهذا النظام، فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة "لسنا معنيين بهذا النص"، فأمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائى، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.