فى تصريحات لـ "مصر العربية" كشفت مصادر كنسية فضلت عدم ذكر أسمائها ، أن  كواليس اجتماع اللجنة القانونية المكلفة من قبل البابا تواضروس الثاني، لصياغة تعديلات لائحة الأحوال الشخصية، المنعقد مساء أمس الإثنين بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الاجتماع الذي حضره مستشاري المجلس الملي، وعدد من أساتذة القانون الدستوري الأقباط، تطرق إلى الصيغة القانونية، لما توافق عليه أساقفة المجمع المقدس مشيراً  إلى أن 5 مواد باللائحة الجديدة، ستعاد صياغتهم من جديد.

 

مؤكداً أن التعديلات الجديدة، أبقت على بند "رسائل الموبايل، ومحادثات مواقع التواصل الاجتماعي"، باعتبارها سببًا للطلاق، مشيرًا إلى أن اللائحة الآن تخضع للنسخ، وبعده سيعقد لقاءً موسعًا بين ممثلي الكنائس الثلاث " الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية"، لبحث أوجه التوافق، والاختلاف، قبل إرسال مشروع القانون لوزارة العدل.

 

واصفاً التعديلات بأنها تحمل انفراجة كبيرة لـ"متضرري الأحوال الشخصية"، معربًا عن تفاؤله لحسم قضايا العالقين خلال الفترة المقبلة.