تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بحلول الساعة 11.10 بنسبة 0.44% إلى مستوى 6311 نقطة.

 

وتراجعت أسهم "هيرمس، وأوراسكوم للاتصالات، وبالم هيلز، وإعمار مصر بنسب 1.41% و0.87% و1.33% على التوالي، فيما ارتفعت أسهم "التجاري الدولي، وجلوبال تيليكوم، وإيديتا"، بنسب 0.20%، و1.82%، و0.3.93% على الترتيب.

 

وخسر مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان 1.44% عند 1201 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني 0.42% إلى مستوى 354 نقطة، وبالمثل انخفض "إيجي إكس 100" بنسبة 0.32% إلى 728 نقطة.

 

وقال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أتوقع أن تستمر موجة الصعود التي بدأت مع بداية تداولات الأسبوع مع التهدئة والمرور بموجات جني أرباح داخل الجلسة على الأسهم التي تصل لنقاط المقاومة، مشيرًا إلى أن المؤشر الثلاثيني يستهدف منطقة 6470 - 6550 نقطة.

ونصح "فودة" بالاحتفاظ بالأسهم القوية المرشحة لمواصلة الصعود مع المتاجرة بين مناطق الدعوم والمقاومة للمستثمر المتوسط وطويل الأجل، أما المضارب وقصير الأجل فالاستفادة بالتذبذب على الأسهم لإجراء المتاجرات السريعة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات الأخبار الإيجابية.

 

وبلغت قيم التداولات بحلول الساعة 11.10 نحو 97 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 43 مليون سهم، من خلال 4.6 ألف صفقة مُنفذة.

 

واتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي بيعي 2.7 مليون جنيه، و378 ألف جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي شرائي 3.1 مليون جنيه.

 

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وفقًا لبيان صحفي.

 

كان البنك المركزي قد رفع يوم 26 يناير 2016، الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالنسبة للشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يومياً؛ لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.

 

وأبقى "المركزي" التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر مستمرة بدون تعديل للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في قرار رفع الحد الأقصى للإيداع.

 

وتواجه مصر شُحا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع السياحة والصادرات وفقا لبيانات حكومية رسمية، بلغ صافى احتياطي النقد الأجنبي 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير 2016، مرتفعا بنحو 56 مليون دولار عن الشهر السابق، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

 

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق رابحاً 0.52% ما يُعادل 32.8 نقطة، إلى مستوى 6372 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير الماضي (ما يقرب من شهرين).

 

وخالف المؤشر الثلاثيني في الاتجاه المؤشر السبعيني ليغلق على انخفاض نسبته 0.55% إلى مستوى 353.7 نقطة، وبالمثل تراجع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 0.14% عند مستوى 730.2 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 50 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 1211 نقطة.

 

وقال المحلل الفني لدى تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ارتد بجلسة اليوم من مستويات 6280 نقطة، وهي مستويات دعم جيدة، ليُغلق مرتفعاً عند أعلى مستوياته في شهرين تقريباً بدعم من الأسهم القيادية وبعض الأخبار الإيجابية أهمها إلغاء سقف الإيداع الدولاري للأفراد والشركات، وهو ما أعطى انطباع جيد بأن مشكلة الدولار في طريقها للحل وأن السوق المصري أصبح فرصة جيدة الفترة القادمة.

 

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم بختام تداولات اليوم، 531.6 مليون جنيه، وارتفع 65 سهما، وتراجع 69 ولم تتغير قيمة 38 سهما.

 

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 8.9 مليون جنيه و12.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 21.9 مليون جنيه.