قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن البيروقراطية الموجودة فى بعض المؤسسات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين وكبار الشركات خاصة مصلحة الضرائب تؤدي إلى هروب فرص الاستثمار من مصر وذلك بسبب التعنت والتعقيدات وتطبيق القوانين بشكل خاطئ وتفسيره على هوى بعض الشخصيات.

 

وحذر الشفاعي، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، من خطورة هذه الإجراءات وأثرها على فرص الاستثمار، لافتا إلى أن مأمورية ضرائب الاستثمار ورئيسها محمد بيومي وضعت القانون جانبا وتتعامل بتوجهات واجتهادات شخصية وهذا يُرهب الشركات لأنها تفرض وتحتسب ضريبة الـ 5 % المقررة بقانون 44 لسنة 2014 على إجمالى الوعاء الضريبي دون خصم الإعفاءات والتبرعات.

 

وأوضح خالد الشافعي، أنه بالرجوع إلى مركز بحوث ضرائب الدخل لبيان صحة إجراءات مأمورية ضرائب الاستثمار ، تأكد حدوث مخالفات قانونية جثيمة فى كافة الإجراءات المتخذة مع عدة شركات كبري، مما يضيع وقت المستثمرين فى منازعات تستمر لسنوات فى المحاكم وتعطيل الاستثمار.