نشر الموقع الأخبارى لـ"الشروق" اليوم 7 مارس بيان أطلقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات يمثل ورقة بحثية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم نظره مؤخراً من قبل المجمع المقدس للكنيسة، حيث أرسلت المفوضية المصرية نسخة من الورقة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

جاء فى الورقة التي صدرت عن المفوضية عنوان "طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل"، بحيث اشتملت على عرض لأسباب الأزمة ، كما عرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث تم في تعديلات 2008(إلغاء معظم أسباب الطلاق الواردة بلائحة عام 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس).

وانتهت الورقة إلى أن لائحة 1938 قد قدمت حلولاً عملية لغالبية المشكلات التي يعاني منها الأقباط الأرثوذكس في مصر، حيث كانت اللائحة تتيح الطلاق لتسع أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات "مادة 52"، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء أو إصابة الزوج بالعجز الجنسي لمدة 3 سنوات "مادة 54"، والاعتداء على الزوج الاخر "مادة 55"، والتي ساهمت في حل أزمات كثير من الأسر المسيحية في السابق؛ وفقاً لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين".

 

وصرحت المفوضية إن "الورقة لفتت الانتباه إلى أن لائحة 38 قد تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمني وظهور مشكلات ذات أبعاد أكثر تعقيداً مما كان علية الوضع في السابق، الأمر الذي يتوجب معه العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات المتراكمة والتي تؤثر على السلامة النفسية والروحية لأصحابها".

 

الورقة وضعت 4 خيارات بديلة هي 1- إدراج الزواج المدني غير الكنسي، 2- التوسع في أسباب الزنا الحكمي - اضافة الهجر/ مرض العنة- ، 3- مع الإشارة إلى تعارض فكرة "الزنا الحكمي" مع مبادئ قانونية وقضائية راسخة، 4-تضمين بعض أسباب التطليق الواردة بلائحة عام 1938 "الإخلال الجسيم بواجبات الزوجية ، والعودة إلى أغلب أسباب التطليق الواردة بلائحة عام 1938م".

 

وقد أتت التوصيات الورقة للمطالبة بالعودة إلى أسباب التطليق الواردة باللائحة 1938، مع تطوير واستحداث ما أستجد من أسباب ومشكالت ناتجة عن اختلاف الزمن والعصر، وإدراج الإخلال الجسيم بواجبات الزوجية الذي يستتبعه الفرقة لمدة 3 سنوات أو أقل، وتعدي أحد الزوجين على حياة الأخر كسببين لطلب التطليق، والعدول عن مفهوم الزنا الحكمي لما قد يسببه من أزمات ومشكالت مستقبلية؛ ولتضاربه مع قواعد قانونية وقضائية راسخة وثابته قد تطعن في دستورية تلك النصوص فيما بعد.