قرر مجلس النواب إعادة المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى اللجنة لإعادة صياغتها بعد أن شهدت معارضة شديدة من النواب الذين كانوا يعملون بالشرطة، حيث طالبوا بأن يعودوا إلى عملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم بالبرلمان.

كما طالب بعض النواب ومنهم هيثم الحسينى بأن يحتفظ بوظيفة النائب فى أى شركة تساهم فيها الدولة، مثل الشركات الاستثمارية بعد انتهاء عضويته بالبرلمان أسوة بما هو منصوص عليه فى المادة بالنسبة للعاملين فى الحكومة أو القطاع العام.

وتنص المادة:" يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون ولا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية ممارسة لمهام الوظيفة العامة.