خاص -الأقباط متحدون

صرح المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي، إنّ اللجنة القانونية المعينة من قبل البابا تواضروس الثاني، لصياغة تعديلات لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، المتوافق عليها داخل المجمع المقدس، خلال السيمنار الأخير بدير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، ستجتمع الاثنين المقبل بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
و في تصريح لـ"مصر العربية"، قال " سليمان" أن اللجنة القانونية، التي تضم عددًا من أساتذة القانون، وأعضاء المجلس الملي، مكلفة  بالصياغة التشريعية، مشيراُ أنه عقب انتهاء مهام اللجنة، ستعرض اللائحة بصيغتها النهائية على الكنائس الأخرى للتوافق بشأن التعديلات، قبيل إرسال قانون الأحوال الشخصية الموحد، لوزارة العدل، تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب.
كما أكد سليمان، أن إدراج مادة الهجر، يشكل انفراجة مهمة لمتضرري الأحوال الشخصية، مشيراً أن أعضاء المجلس الملي، يدعمون التيسير على الأقباط.
كما نوه ، أنه ثمة توافق مؤكد مع الكنيسة الإنجيلية، بشأن مادة الهجر، معقباً على موقف الكنيسة الكاثوليكية، الرافض للطلاق، بقوله: "نسخة القانون تتضمن فصلًا، لخصوصية الطوائف".
وفى هذا الصعيد قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن تسهيلات وتوسيعات ، للتيسير على متضرري الأحوال الشخصية، بما لا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس.
كما صرحت "ناشد" لـ"مصر العربية" : "ننتظر إقراره على وجه السرعة، نافيةً علمها بما ستناقشه اللجنة القانونية للأحوال الشخصية"