لكل شئ زوايا مختلفة، ولكل شخص العديد من الجوانب، وعلى الرغم من سيل الاتهامات التي يمكن أن توجه إلى أي شخص يقترب اسمه من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي ظل جاثمًا على صدور المصريين لعشرات السنوات، إلا أن بعض رجاله -حتى من وجهت إليهم اتهامات- كانوا على قدرٍ كبيرٍ من الاحترافية والمهنية في مجالاتهم... ونعرض في التقرير التالي أبرز كفاءات نظام مبارك، وأين ذهبوا بعد خمسة أعوام من الثورة المصرية. 

 

الدكتور يوسف رؤوف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، آخر وزراء مالية نظام مبارك، متهم في قضية فساد، وإهدار 13 مليون جنية مصري، في القضية المعروفة باسم "كوبونات الغاز"، وصادر ضده أحكام بـ30 عاما من السجن، وهو يعيش حاليًا في لندن. 

 

رغم كل ما سبق فإن الدكتور يوسف بطرس غالي حصل عام 2009 على جائزة أفضل وزير مالية عن قارتي، أفريقيا وأسيا، من مجلة "أفريكان بانكر"والتي تعد أبرز المجلات الرائدة والمتخصصة في متابعة وتحليل أداء القطاعات المالية والمصرفية في أفريقيا، وذلك بناءًا على استفتاء تجريه المجلة سنويا ويشارك فيه معظم المسئولين الاقتصاديين والتنفيذيين وكبار مديري المؤسسات والمصارف المركزية والبنوك التجارية وكبري الشركات العاملة في أفريقيا وكبار الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي. 

رجل الأعمال المصري، رشيد محمد رشيد، صاحب مجموعة شركات بينها "فاين فودز"، و"يونيليف"، وكان وزيرا للصناعة والتجارة من يوليو عام 2004، حتى يناير عام 2011، وخلال هذه الفترة قاد حربًا شرسة مع المهندس أحمد عز، أمين سياسات التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي، المنحل، ضد سياسات الاحتكار.

 

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، منع رشيد من السفر، وتجميد أرصدته، وفي مايو من عام 2013 تصالح مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب عند الوصول، إلا أنه سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم النظر الآن فيها أمام القضاء المصري. 

 

الإعلامي جابر القرموطي، وصف الدكتور رشيد، بأنه من "أكفأ" وزراء الصناعة والتجارة في البلاد، مطالبا بإعادة النظر في جلبه لمصر ثانية، والإستفادة من خبراته بعد سقوط كل الإدانات التي كانت عليه، لافتا إلى أنه حافظ على سعر الدولار، ولديه إنجازات تجارية.

 

رغم تقديم العديد من البلاغات في الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في حكومة الدكتور أحمد نظيف، إلا أن  التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضايا فساد، بل ويشغل حاليًا منصبًا رفيعًا، دوليًا، وهو المدير التنفيذي المنتدب للبنك الدولي، وهو أول مصري يشغل هذا المنصب. 

 

وفقًا للبيانات الواردة عنه في الموسوعة "ويكيبيديا" فإن الفترة التي تولاها وزيرا للاستثمار شهدت ارتفاع معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً، كما قام بتنفيذ  اجراءات تطوير كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر، وتم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. 

 

في الوقت الذي تعاني مصر من عنف الإرهاب، وعجز وزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر عن مواجهته، يقبع الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير أوقاف حكومة الدكتور أحمد نظيف، في الظل، على الرغم من شهادة الكثيرين في حقه بقدرته على التطوير والتجديد في الخطاب الديني. 

 

يقول "زقزوق" في تصريحات صحفية له مؤخرًا، إنه السمعة السيئة للمسلمين لم تحدث عبر التاريخ كما تحدث الآن، لافتًا إلى أن السبب في ذلك انتشار الجماعات الإرهابية التى أساءت للإسلام نتيجة لافعالها البعيدة كل البعد عن منهج الإسلام الصحيح.

 

الدكتور زقزوق هو وزير الأوقاف السابق، وداعية إسلامي، حصل على الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1959، والشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر - عام 1960، ودكتوراه الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا - عام 1968.