يوافق اليوم 3 مارس عام 1956 ذكرى حصول المرأة المصرية على الحق في التصويت بالانتخابات، وذلك بعد رحلة صراع ومطالبة بالحقوق حتى الحصول عليها.. نرصد أهم معلومات حول هذا الشأن.

1- في أوائل القرن الواحد والعشرون كان قاسم أمين، القاضي المصري، هو أول من نادى بقضية المرأة، وهو أحد المدافعين البارزين عن حقوق المرأة، حيث دعا إلى إعطاء المرأة حقوقها الأساسية الاجتماعية والسياسية، ففي عام 1900 نشر كتابه بعنوان "المرأة الحديثة" دعا فيه إلى دور أوسع نطاقاً للمرأة في الحياة السياسية، ووصف هذا الكتاب المرأة بأنها قلب الإصلاح الاجتماعي في مصر.

2- في فترة الحرب العالمية الثانية أُنشئت العديد من الجمعيات النسائية التي تدعو إلى الحصول على حق التصويت كجزء من حقوق المصريين لممارسة حرياتهم السياسية بالكامل. 

3- في عام 1949 ظهرت أوسع حملة تدافع عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكانت تلك الحملة يدعمها عدد من المفكرين البارزين مثل طه حسين وسلامة موسى.

4- تعتبر المصرية أول امرأة عربية تدخل البرلمان، وذلك عام 1957 أي بعد عام واحد من منحها حق التصويت والترشيح رسميًا (عام 1956).

5- ففي هذا العام منح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حق الانتخاب والترشح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956 وفتح باب الترشح، وتقدمت 8 سيدات للترشح بعد هذا القرار، وفازت المصرية راوية عطية وكانت أول امرأة عربية تدخل إلى البرلمان.

6- بعد صدور القرارات الاشتراكية عام 1961 تم عمل توصيات ساهمت بالوصول بنسبة السيدات الأعضاء في المجلس الوطني والمكون من 1500 عضوًا إلى 5 % وكانت أولى السيدات الأعضاء في مصر هي راوية عطية وأمينة شكري.

7- كما تضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية، ونص على حق المرأة في الانتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه والتي تنص على أن "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:- أولا إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه القانون، ثانيًا: انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك في المادة الرابعة والتي تنص على أن "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من النساء من قدمت بنفسها طلبًا بذلك".

8- مع تنفيذ نظام الأحزاب المتعددة أصبحت المرأة أكثر نشاطًا في الحياة السياسية وكانت لها القدرة على المساعدة في حل المشكلات الاجتماعية.

9- يذكر أن نيوزيلندا أول دولة تمنح المرأة حق التصويت والترشح للمناصب السياسية.

10- تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل لقانون مجلس الشعب إلى واحد وثلاثون مقعدًا، وتم إلغاء التمييز لصالح المرأة وذلك بقانون سنة 1986 المعدل لقانون انتخاب مجلس الشعب، وفي عام 2010 تم تعديل قانون الانتخابات وتم تخصيص 64 مقعدًا إلى جانب المقاعد التي تستطيع أن تحصل عليها شأنها شأن الرجل.