الشرطة تحولت لشيخ روحانى " وبحثت فى النوايا بان هناك اتفاق للإساءة للإسلام

تحريات الأمن الوطنى ذبحت 5 اسر واحتوت على معلومات مغلوطة

نواب البرلمان يشتكون ضباط الواقعة لوزير الداخلية ويطالبون التحقيق

بقلم / نادر شكرى
عندما يتحول بعض أفراد الشرطة لقاضى وجلاد وينزع من قلبه وعقله مهنيته وأمانته وتسيطر عليه المشاعر الدينية التى هى نتاج لمجتمع نجح الفكر الوهابى فى غرز الطائفية والتشدد الدينى الذى دفع ببعض أفراد الشرطة التخلى عن مشاعر الرحمة والرأفة بأطفال فى عمر الزهور وإلقائهم داخل السجون مع المجرمين والارهابين بل ذهبوا ليقين بكتابة تحريات وتقارير مفبركة تدين الأطفال وإنهم خططوا للإساءة للدين الاسلامى والمسلمين وكأنهم يحللون النوايا ورغم عقد جلسة صلح عرفية بالقرية بعد الاعتداء على منازل الأقباط وإرهابهم وإقرار تهجير المدرس القبطى فى الجلسة التى تحمل نفقاتها الأقباط لمبالغ وصلت 30 إلف جنية مصروفات الغذاء وذبح العجول وتهدئة الأوضاع لم تأخذ الشرطة بعين الاعتبار هذا الأمر وإنهاء الأمر بما حدث للأقباط من تكسير منازل وإرهاب المتشددين بل استمرت القضية وقدم مركز شرطة بنى مزار وتحريات الأمن الوطنى تقارير سيئة تحامل فيها بالكذب على الأطفال والمدرس وكانت سبب فى الحكم المشدد الذى طبق على الأطفال بخمس سنوات سجن والمدرس القبطى ثلاث سنوات

لم تجد المحكمة سوى الاعتماد على هذه التقارير الأمنية لتكوين عقيدتها فى الحكم على الأطفال فضلا عن تقرير الاذاعه والتلفزيون لتفريغ مقطع الفيديو " 28 ثانية " الذى جانبه الصواب وذهب القائمين عليه يكتبون تقرير وكلمات لم تظهر فى مقطع الفيديو ولكن فى النهاية كانت الشرطة سبب فى وضع تقرير قاتل للاطفال بانهم مذنبون رغم إن اكتشاف واقعة الفيديو جاءت بعد ثلاثة شهور من تصوير هذه المقطع أثناء رحلة ترفيهية للأطفال مع مدرسهم
 
القضية بدأت بتحريات شرطية فى الساعة الثامنة من مساء 8 إبريل 2015، افتتح المقدم عصام أبوالفضل، رئيس مباحث مركز شرطة بنى مزار، محضراً بخط يده، يدعى فيه حصوله على معلومات من مصادر سرية، لم يحددها، بوجود مقطع مصور لجاد يوسف، مدرس اللغة الإنجليزية وان أن المقطع المصور يسىء للدين الإسلامى، متهماً المدرس السخرية من الصلاة والدعاء الخاص بالدين الإسلامى، مما أثار حفيظة القاطنين بقرية الناصرية ومثيرى البلبلة وسط القرية رغم إن المقطع لم ينشر ولم يراه احد سوى احد الطلاب الذى ابلغ احد المدرسين المتشددين الذى ابلغ الأمن فذهبت الشرطة وقامت بالتحفظ على جهاز المحمول للمدرس وآنذاك لم يراه اى شخص فى  القرية حتى انه البعض سرب شائعات إن الطلاب ومدرس اعتدوا على فتيات أثناء صلاتهن وقاموا بضربهن والاستهزاء بهن
 
ورغم نفى المدرس القبطى جاد يوسف إن يكون للواقعة هدف الإثارة بل عنف الطلاب لهذا الأمر والذى لم يراه احد حيث كان فى غرفة مغلقة ولكن الضابط حرر محضره باعتراف المدرس بالواقعة وإنهم يسعون للسخرية وعزموا النية على  ذلك بالاشتراك بينهم والغريب فى الأمر إن مقطع الفيديو لم يظهر وبدأ نشره إلا بعد تحريز الشرطة لجهاز المحمول الخاص بالمدرس والجريمة لا  تكتمل سوى بتوافر عنصر العلنية وهذا لم يتوافر قبل مصادرة الشرطة للجهاز وهنا يسال " من سرب هذا المقطع وقام بنشره ولماذا لم يحاسب وإذا كانت هناك نية كما جاء بمحضر الشرطة أنهم اعتزموا الاساء للاسلام ونشر الفيديو واثارة الفتنة فلماذا لم يقوم المدرس والطلاب نشره منذ شهر فبراير اى قبل عملية الضبط بثلاثة شهور ؟

•        فبركة وتزوير فى عملية الضبط
بالتزامن مع فض الأحراز فى النيابة عاد المقدم عصام أبوالفضل ليواصل كذبه وتزويره عندما حرر فى محضره بعد طلب النيابة ضبط واحضار الاطفال بانه كتب  " أنه تحرك على رأس قوة من الشرطة السرية بسيارة مستأجرة عشوائياً لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطلبة المتهمين، وفقاً لنص المحضر، فإن الضابط تمكن من ضبط أربعة، تحفظ عليهم وعاد بهم إلى القسم وهذا لم يحدث حيث ان اهالى الاطفال عندما شاهدوا هجوم عليهم بالقرية فذهبوا لتسليم أبنائهم لقسم الشرطة بصحبة  عمدة القرية وذلك بهدف حمايتهم وليس كما جاء فى محضر الضابط
 
وتستمر الشرطة من خلال بعض أفرادها كتابة تقارير دون تحرى الدقة فقد قام  يقول رائد علاء الدين مختار، الضابط بقطاع الأمن الوطنى بكتابة تقرير كان بمثابة كارثة لذبح الأطفال من خلال  أن معلومات مصادره السرية دون إن يحددها  أكدت قيام جاد يوسف يونان، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الناصرية الإعدادية، بـالاتفاق مع كل من مولر عاطف، باسم أمجد، كلينتون مجدى، ألبير أشرف، مودى نادى، المقيمين بقرية الناصرية، على تصوير مقطع فيديو تمثيلى للسخرية والاستهزاء من الدين الإسلامى وأنهم عقدوا العزم وتلاقت نيتهم على تنفيذ الاتفاق المشار إليه حال تواجدهم بمقر الهيئة الإنجيلية بدائرة مركز سمالوط. وهنا الضابط تحول إلى " شيخ روحى " يكشف النوايا من خلال تأكيده " تلاقت نيتهم على تنفيذ الاتفاق بالإساءة للإسلام وزعم محضر التحريات أن المذكورين اشتركوا فى الترويج للمقطع عن طريق نشره فى أوساط أهالى قرية الناصرية
 
وتؤكد التحريات اضطلاع المذكورين بتعمد ترويج المقطع بقصد ازدراء الدين الإسلامى والاستهزاء والسخرية من العقيدة والطقوس والعبادات الدينية والإسلامية والحقيقة إن المقطع لم ينشر أو يروج إلا بعد تحريز تليفون المدرس وهو ما تم نفيه فى تحقيقات النيابة من خلال المدرس  حتى إن الطلاب وبكل بساطة أجابوا فى تحقيقات النيابة محصلش، مكناش نقصد السخرية، مكناش متفقين والتصوير طلع صدفه، وكنا فى غرفة مغلقة" وإنهم إنهم كانوا يقلدون تنظيم داعش وليس المسلمين

ويستمر التزييف حتى فى فى شهادة جدول جنح تم اتهام المدرس القبطى بانه قام بازدراء الدين بالقول والفعل وقام باداء شعائر الصلاة الخاصة بالدين الاسلامى بطريقة لا تتفق مع صحيح الدين وقام بإذاعة الصلاة بوسيلة من وسائل العلنية حال كونه مسيحى الديانة بقصد ازدراء الدين الاسلامى ..و يثبت من خلال هذه العبارة التجنى على المدرس حيث ان المدرس لم يزدرى لا بالقول ولا بالفعل فهو لم يقوم بأداء الشعائر والفيديو يظهر هذا كما انه لم يتحدث نهائيا فى مقطع الفيديو وأيضا لم يقوم بنشر المقطع كما يزعم محضر الجلسة

ومن خلال ما سبق وبالأوراق نرصد كيف تساهم تحريات الشرطة فى إدانة أبرياء وتبرئة مذنبين وهذا يعود للأهواء الشخصية ولا يعتمد على أدلة قاطعة مثل كلمة " عزموا النية " ولا نعرف كيف عرف أنهم عزموا رغم أنهم كانوا فى غرفة بمفردهم وإنهم أنكروا هذا وأيضا تكرار عبارة أنهم اتفقوا للإساءة للإسلام ولكلمة لكونه مسيحي فهو يعمل بعواطف دينية  بالمخالفة للحقيقة ولم يراع إن هؤلاء أطفال كان أكبرهم عند ضبط الواقعة 17 عاما وأخر 14 عاما

وهنا اذكر كيف فى جميع الإحداث الطائفية التى تقع ضد أقباط واغلبها أمام مرأى ومسمع الشرطة من حرق وتكسير ونهب ممتلكات الأقباط وبعضها مصور كانت تحريات الشرطة تبرأ هؤلاء الجناة وتاتى التحريات اغلبها فى صالح المتشددين وذلك بزعم احتواء الأوضاع والحفاظ على سلامة المجتمع " لأنه فى حالة حبس هؤلاء فان القرية لن تهدأ " وفى حادثة أخرى مثل ارمنت الحيط فى 2007 وإحداث إسنا فى 2009 تم الإفراج عن الشاب كما جاء بالمحاضر حفاظا على مستقبلهم لأنهم صبية ، ولكن عندما يكون الطرف قبطى ومن المؤسف أطفال تكون تحريات الشرطة بهذا الأمر ولم يستفيد الأقباط بجلسة الصلح التى حكمت بتهجير المدرس القبطى بعكس ما يحدث إذا ما كان الأقباط مجنى عليهم فيتم نصرة الجناة وضياع الحق القانون فى قضايا لا يجب إن تسقط .
 
أمام هذا الأمر تقدم بعض نواب البرلمان بشكوى رسمية فى لقاء عقد أمس مع اللواء ابو بكر عبد الكريم المتحدث الاعلامى لوزارة الداخلية ضد ضباط الشرطة الذين قاموا بهذه لتحريات وكيف يسىء بعض الافراد لجهاز الشرطة ولم يلتزموا الامانه والدقة وتسببوا فى تدمير خمسة اسر دون وجود وقائع ادانة ومادية حقيقة لاسيما ان الاوضاع بالقرية هادئة منذ الجلسة وتم احتواء الاوضاع.