هتاف طالبات المدرسة الفنية الثانوية هناك "مش عايزين مسيحية" اعتراضا على تعيين مديرة مسيحية للمدرسة، هو إعلان أن الدستور حبر على ورق وأن دعاوى تجديد الخطاب الدينى كلام فى الهواء، أما استجابة مديرية التربية والتعليم فى المنيا للطالبات وتجميد قرار التعيين فهو قتل للدولة المدنية.

 

جريمة بنى مزار شارك فيها الجميع:

 

مديرية التربية والتعليم فى المنيا التى استجابت للطالبات وخالفت القانون والدستور.

 

وزير التعليم النائم فى مكتبه رغم أن الحادثة وقعت فى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة له.

 

شرطة بنى مزار والمنيا التى لم تحقق فى الأمر لتعرف من دفع الطالبات لهذه المظاهرة، وهل وراؤها تنظيم متطرف أم مصالح خاصة وأغراض دنيئة لأشخاص يريدون المنصب لأنفسهم وإبعاد المديرة الجديدة بأى طريقة حتى لو احرقت الوطن.

 

وزير الداخلية الذى يواجه الإرهاب والتطرف ولكن يبدو أنه لا يعنيه إلا من يحمل السلاح فقط، أما من يحشو العقول بالأفكار التى تؤدى إلى العمليات الإرهابية فلا يجد فيه خطرا.

 

محافظ المنيا الذى سكت عما حدث وكأن الأمر لا يعنيه رغم أن الواقعة جرت فى نطاق سلطاته واختصاصاته.

 

أعضاء مجلس النواب جميعا ونواب المنيا خصوصا الذين صمتوا وتجاهلوا الأمر ولم يقموا بدورهم النيابى ويقدموا أسئلة واستجوابات وطلبات إحاطة عن الحادثة الخطيرة.

 

الأزهر الذى يتحدث علماؤه عن التسامح وأن هناك خططا لمواجهة التطرف لكنه لم يرسل للطالبات واحدا من شيوخه يفهمهن حقيقة الإسلام وتسامحه، وأنه يجوز أن تكون المديرة مسيحية بدلا من تركهن للمتطرفين يستولون على عقولهن ويحشون رؤوسهن بأفكارهم القاتلة.

 

المجتمع المدنى وعلى رأسه المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وكان من المفترض على كل مجلس منهما تشكيل وفد والذهاب إلى المنيا دفاعا عن حق الأقباط فى تولى المناصب وحق المرأة المسيحية فى الوظيفة.

 

وسائل الإعلام التى انشغلت بقضايا وهمية وتركت القضية الأخطر.

 

رئيس الوزراء الذى لم يستشعر الخطر حتى الآن رغم النار المشتعلة والتى ستحرق البلد.

 

الكل مُدان ودماء الدولة المدنية الذبيحة فى رقبتهم جميعا، وإذا أردنا الإصلاح حقا فعلى المسئولين أن يجيبوا بجدية وشفافية على السؤال لماذا هتفت فتيات بنى مزار "مش عايزين مسيحية"؟