قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، تم استحداثها في دستور 2014، تحتوى على شروط معينة للتحقيق مع الرئيس، وتراقب سلطات رئيس الجمهورية، خلال فترة التحقيق.

 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «العاصمة»، أن المادة تنص أنه يجوز سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأن المادة تحد من صناعة الرئيس الفرعون.

 

وأوضح أن النصوص الدستورية والقانونية تضع قواعد عامة، لا تخص مسئولا معينا، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على المادة 117 من اللائحة الداخلية، بشأن سحب الثقة من رئيس الجمهورية.