اللجنة العليا أقرت معايير التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب
الفقي يوافق علي إعلانين للوفد ويؤجل الثالث ويعدل الرابع
اجتمع أنس الفقي وزير الإعلام بكل من منير فخري عبدالنور ومحمد مصطفي شردي ممثلين عن حزب الوفد لبحث الطلب الذي تقدم به حزب الوفد لبث حملة تليفزيونية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهي تقرير اللجنة إلي أن الإعلان الأول بعنوان "احتكار" يمثل دعاية انتخابية صريحة وبالتالي ينبغي تأجيل إذاعته ليذاع في فترة بدء الحملة الانتخابية وفقا للقرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات والذي ينظم الدعاية الانتخابية ومواعيدها.
وبالنسبة للإعلان الثاني بعنوان "بالانتماء" تري اللجنة إدخال بعض التعديلات عليه حيث يدخل في إطار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب وإعداد نسختين منه واحدة بالشكل المعدل المقترح وتذاع في أي وقت والأخري بنفس الشكل المقدم به التنويه وتذاع في المواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لبدء الحملات الدعائية.
بالنسبة للتنويه الثالث وعنوانه "عايزين نغير" والرابع وعنوانه "من غير أحزاب قوية" تري اللجنة أنه لا يوجد ما يحول دون بثهما حيث لا يمثلان دعاية انتخابية وعدم تعارضهما مع القواعد والمعايير.
وافقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة علي المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية الإذاعية والتليفزيونية لانتخابات مجلس الشعب. بعد مناقشة القواعد الواردة إليها من أنس الفقي وزير الإعلام والمتضمنة المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية بالإذاعة والتليفزيون.
أوضح رئيس اللجنة أنه تقرر أن تقدم طلبات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في متابعة العملية الانتخابية. إلي اللجنة العليا مباشرة أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان من 30 أكتوبر الجاري وحتي 8 نوفمبر القادم. يقوم المجلس القومي بموافاة اللجنة بما يقدم إليه من طلبات مستوفاة بالمستندات اللازمة ورأي المجلس في ذلك. في موعد غايته 12 نوفمبر القادم لكي تقوم اللجنة بتسليم تلك التصاريح لذوي الشأن من 20 إلي 23 نوفمبر القادم.
طلبت اللجنة العليا من الهيئة العامة للاستعلامات موافاتها بأسماء المراسلين الأجانب المعتمدين. المقيمين والوافدين الراغبين في متابعة عملية الاقتراع والفرز مع تحديد الجهة الموفد منها وفي موعد غايته 8 نوفمبر القادم. مؤكدة أنها لن تلتفت إلي أية طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد. حيث سيتم تسليم تلك التصاريح خلال الفترة من 20 إلي 23 نوفمبر القادم.
من جهة أخري رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلبا تقدم به إليها حزب الوفد للموافقة علي القيام بحملة دعائية إعلانية بالتليفزيون المصري.
وأرجعت اللجنة رفضها لمخالفتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتي تحظر إجراء الدعاية الانتخابية في كافة صورها قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا.
"المحظورة" تتراجع عن الترشيح في 4 دوائر بالبحيرة
البحيرة - حامد البربري:
تراجعت الجماعة المحظورة بالبحيرة عن تقديم مرشحين لها في 4 دوائر واكتفت بالإعلان عن 6 مرشحين فقط في بندر ومركز دمنهور وقسم كفر الدوار وإيتاي البارود "فئات" وأبوحمص "عمال" والدلنجات "فلاح" ومرشحة وحيدة علي مقعد الكوتة بدمنهور..وذلك بعد أن أدركت قوة المنافسين خاصة من الحزب الوطني.. واكتشاف الجماهير باقتصار دور نواب المحظورة علي المظاهرات والصدامات مع المسئولين.
من ناحية أخري قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 6 من قيادات المحظورة بكفر الدوار.. وقرر رئيس محكمة جنح بندر دمنهور تجديد حبس المسئول الإداري للجماعة 15 يوما علي ذمة التحقيق.. وقرر وليد البحيري رئيس النيابة الكلية بدمنهور حبس عضو بالمحظورة 4 أيام.. ضبطوا وبحوزتهم كتيبات وملصقات مذيلة بشعارات دينية.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :