بعد سلسلة احتجاجات وارتفاع أسعار الغذاء
قرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور قبل انتخابات مجلس الشعب، حيث يأتي موضوع الأجور ضمن الموضوعات الرئيسة في حملات المرشحين.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية إن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه مصري (69 دولاراً) شهرياً من نحو 35 جنيهاً حالياً.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22% في الاثني عشرة شهرا الماضية أو نحو ذلك يراقب المحللون الأوضاع ليروا ما اذا كانت الاحتجاجات العمالية واحتجاجات أخرى في الآونة الاخيرة قد اكتسبت زخماً قبل الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.

وكان المجلس القومي للأجور أقر في فبراير/شباط 2008 رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 300 جنيه شهريا.

وأشار رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي إلى أن قرار 2008 لم ينفذ وظل الأجر الأساسي كما هو في قانون عام 1984 عند 35 جنيها شهريا.

ورأى المحلل أحمد النجار أن الحكومة تنظر إلى المجلس كجهة استشارية وأي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذاً.

ونفذ العمال احتجاجات عديدة في الاشهر السابقة، مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور، ودعوا لرفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريا.

ورغم أن الحد الأدنى يبلغ نحو 35 جنيها، الا أن العمال يحصلون على أكثر من ذلك في الواقع العملي. وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الامم المتحدة فإن الدعوة للتغيير السياسي ربما تأتي بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف. (الدولار يعادل 5.775 جنيه

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها