أكد اتحاد شباب ماسبيرو، في بيان له بشأن الحكم على أربعة أطفال أقباط بالسجن بتهمة ازدراء الأديان، في بني مزار، أن مؤسسات الدولة تسير في عكس اتجاه الوعود التي يقطعها رأس الدولة المصرية مع رأس الكنيسة المصرية، بعصر جديد يتم فيه تفعيل المواطنة ونبذ الطائفية. 
 

وطالب الاتحاد، بتدخل مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب لإنهاء أزمة الحكم على حبس أطفال، أقباط، وسرعة الانتهاء من المجلس القومي لمناهضة التمييز، ومنحه صلاحيات كفيلة بممارسة دوره، وإنشاء وزارة للمواطنة يكون من شأنها مراجعة كافة الإجراءات التي تحمل أوجه التمييز و بناء وطن جديد قائم على المواطنة. 

 

ولفت الاتحاد في بيانه إلى أن الحكم على الأطفال يتزامن مع ذكرى استشهاد الأقباط على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، و"كأن مؤسسة العدالة في مصر تقدم أطفال الأقباط لافتة اعتذار لمجرمي داعش".

 

وأضاف: أن "ما يريده البعض في مؤسسة العدالة المصرية هو دفع العامة للاعتقاد بان داعش هي الإسلام"، مؤكدا في نفس الوقت أنهم يعرفون الإسلام والمسلمين أكثر منهم، و"لن نندفع إلى ما يريدوا ولن نربط الإرهاب بدين ولن ننساق لما يريده هؤلاء الأتباع القابعين في الظلام". 

 

وأكد الاتحاد على أن: "مؤشر المواطنة في مصر يتراجع بقوة في الفترة الأخيرة على عكس ما نتمناه و ما تم الوعد به علانية فمن الادعاء بانتحار الشباب أثناء فترات التجنيد إلى رفض تعيين مديرة مدرسة بسبب ديانتها إلى إدانة أطفال في ازدراء داعش وما بينهم عشرات الحوادث ومئات التفاصيل".