وأوضح "هريدي"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أنه في يناير 2014 أصدر الكونجرس الأمريكي قانون حول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، جاء فيه استثناء مصر مما ورد في هذا القانون إذا أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية شهادة للكونجرس تؤكد فيه 4 شروط لتقديم المساعدات لمصر، هي: التحول الديمقراطي في مصر، وسجل حقوق الإنسان، التزام مصر بعملية السلام مع الدولة العربية، وتقديم المساعدات لمصر يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. 

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في هذا الإطار وعند التقدم بمشروع موازنة 2017، قام بعض الأعضاء بإثارة موضوع حقوق الإنسان في مصر، فقام جون كيري وزير الخارجية بالذهاب للجنة العلاقات الخارجية والاعتمادات المالية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية لمصر تتفق مع الـ 4 شروط، وأن حجم المساعدات الأمريكية لمصر في مشروع الموازنة للعام المالي 2017 سيكون كالتالي مليار و300 مليون دولار مساعدات عسكرية، و200 مليون دولار مساعدات اقتصادية ويخصم منها مبلغ لن يتجاوز 60 مليون دولار لمبادرة أمريكية لدعم القطاع الخاص في مصر.