وسط الزخم السياسى الممتلئ بالتيارات السياسة، دائما لا تخلو هذه اللوحة التى يملأها رجال المعارضة ومناصرون للتغيير، من وجود حمدين صباحى الذى لم يكتف فقط بمنصبه كنائب برلمانى للانخراط بالعمل العام خلاله، بل أخذ على عاتقه فكر التغيير عبر الأسلوب الناصرى، والذى تحدى به الجميع للدخول للملعب السياسى، على الرغم من ما به من مشكلات تعرقل راغبى التغيير. وهذا ما دفعنا لإجراء حوار معه ..

** هل ستتقدم بأوراق ترشحك لمجلس الشعب لفترة جديدة ؟
    * لم يحسم حزب الكرامة الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى الآن، فكنا نرى ولا نزال أن المقاطعة هى الاختيار الأصوب، لكن بما أن معظم القوى التى لها نواب فى البرلمان أعلنت أنها ستشارك مما جعل الكرامة تعيد التفكير فى قرار  المشاركة من عدمه .

** إذن فأنت مع قرار المقاطعة ؟

    * الحزب مع المقاطعة لكن التغييرات التى تطرأ عليه تجعله يفكر فى المشاركة، لكن إذا أخذ الحزب قراره سوف ألتزم به . فالحزب له 3 نواب بالبرلمان، فرأى هذه الدوائر يضعها الحزب فى الاعتبار حتى لا يأخذ البعض قرار على حساب جماهير هذه الدوائر، وأعتقد أن هذا الأمر سيحسم خلال اجتماع الذى سيجرى الجمعة المقبلة .

** كيف تواجه صعوبة الاختلاط من كونك عضو برلمان لا تعترف بشرعية النظام فى حين أنك بحاجة لتلبية احتياجات منتخبيك ؟

    * البرلمان فى مصر غير مستقل، فهو من وجهة نظرى ليس سلطة تغيير إنما مصدر تعبير يتيح للجميع الحديث، فهو يحقق بعض الفوائد لكنك لا تستطيع أن تغيير السياسات الجوهرية نظرا لكون الأغلبية من أعضاء الحزب الحاكم، فأنا لم أنجح فى تحقيق شئ فى دائرتى إلا بواسطة صلابة رجال الدائرة، فهم كانوا السبب الرئيسى فى انتزاع بعض حقوقهم التى كنت أؤيدهم فيها فقط، لكنى كعضو برلمان بدون تعبئة جماهيرية لم نكن نستيطع ان نفعل شئ .
 
** فى بدايه عملك السياسى اخترت أن تتدرج فى السلطة داخل إطار حزبى حتى يتواءم مع طبيعة الحال فى مصر ثم بدأت تجمع توقيعات لإعطائك الشرعية للترشح للانتخابات الرئاسية ..ألا ترى تناقض فى ذلك؟

    * حزب الكرامة تقدم مرتين بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب صفوت الشريف ولم يرد على الخطابين، ففى ضوء هذا الرفض قرر الحزب ألا يتقدم مرة أخرى إلى اللجنة، وأن يعتمد على شرعية اجتماعية مستمدة من الشعب وشرعية دستورية من اختيار المصريين لتشكيل أحزابهم، وحزب الكرامة يبنى قواعدة بهذا الفهم فلن يتقدم للجنة مرة أخرى ما بقيت هذه الظروف الراهنة، فنحن نكتسب شرعيتنا من الواقع كحزب، وبذات الطريقة نكتسب شرعيتنا فى المرشح الرئاسى الذى يقدمة الحزب من جماهيره، فنقم بعمل حملة لجمع التوقيعات لتحديد حقى وحق كل المصريين، أن يجتازوا حائط الصد المسمى بالمادة 76 والمادتين 77،80 ولنا شركاء واقيين خارج الكرامة يساعدونا فى تحقيق هذه المطالب الواقعية، لكن فكرة طرح الحزب كمرشح للرئاسة مشروطة بتعديل الدستور ومشروطة بالحصول على تأييد شعبى عبر حملة التوقيعات التى نقم بها الآن إذا تم الشرطان سأرشح نفسى للرئاسة .

** كم عدد التوقيعات المؤيدة لكم حتى الآن ؟

    * ليس لدى رقم؛ لأن الحملة هى المعنية بهذه التوقيعات .

** فى بعض تصريحاتك وصفت الأحزاب بأنها ضعيفة ومقيدة فلماذا قررت تأسيس الكرامة ؟

    * الأحزاب ضعيفة توصيف للواقع لكن البديل عن هذه الأحزاب الضعيفة أن نكّون أحزاب قوية، فالأحزاب القوية لن تأتى إلا فى وجود حرية تأسيسها دون قيود متعسفة كالموجودة حاليا، بالإضافة لعدم تمتع لجنة شئون الأحزاب بالحيادية لكون رئيسها أحد قيادات الحزب الوطنى، فيجب ألا يقيد هذا الحق فى حالة مخالفته للنص الدستورى الذى يمنع إنشاء حزب على أساس دينى .

أما الشق الثانى لوجود أحزاب قوية أنت تمتلك حرية الحركة وسط الجماهير، وهذا ما ينتقص الأحزاب الموجودة الآن التى تكاد تحاصر فى مقرها  فكل هذه الحقوق مشروعة للمصريين، لكنهم مكبوحون وممنوعون من ممارستها بسطوة الأمن وبالقيود الإدارية، فاذا تمكنا من أن نحصل على حق إقامة الأحزاب وحرية حركتها سيكون آنذاك الحكم عادل، وحينها ستجتاز الحياة السياسية فى مصر مأذقها وستجتاز الأحزاب ضعفها .

** ماذا عن حزب الكرامة ؟

    * حزب الكرامة حزب ديموقراطى فى بنيته، تمكن من تأسيس ذاته بإرادة مؤسسية، فهو أنجز عبر مؤتمرات تطور فى أدائه وبنيته وسط الأناس، وساهم مساهمة نفخر فى تحقيق قضايا الفلاحيين والعمال ورغيف العيش والعدل الاجتماعى، وبذات القدر فى قضايا الدفاع عن الدول العربية التى تقع تحت سطوة الاحتلال كالعراق وفلسطين، فنحن بفضل ديموقراطيتنا المنصوص عليها فى اللائحة محافظين على وحدتنا ثم أننا لم نعتمد على أن نكون حزب ذو رخصة، فلم نرفض الرخصة لكن سعينا إليها ولم يرض عليها، مما جعلنا نتوقف عن المسألة عنها آخذين شرعيتنا من الناس وبالطبع التحدى أمامنا فى تقوية الحياة السياسية الذى يبدأ بتقوية أنفسنا أولا ونأمل أن نصل لهذا.

** ماذا تعتبر التعديلات الدستورية بالنسبه لكم .. غاية أم وسيلة ؟

    * أى تعديل دستورى هو المفترض أن يعبر عن مصالح شعبية ويحقق إرادة جماهيرية واسعة، فنحن نعتقد أن ما نطرحه من تعديلات دستورية هى جزءاً من كل، فنحن فى حاجة لصياغة دستور لعقد اجتماعى وسياسى جديد، لكننى أعتقد أنه لن يتم هذا فى السياق الذى نوجد فيه الآن، لكن هذا مطلبنا الجزئى لتعديل 3 مواد من الدستور، وهو مجرد باب لإمكانية إحداث تحول ديموقراطى ينبغى أن يؤدى ضمن ما يؤدى، وليس كل ما يؤدى فى صياغة دستور جديد .
 

** البعض يقول إن فكرة التغيير عبر الاشتراكية وتحديدا فى مرحلتها الناصرية هى سلفية فكرية لن تأتى بجديد .. فما تعليقك ؟

    * أعتقد أن التغيير فى مصر من المفترض أن يكون مقياسه هو الناس، فالمصريين الآن فى حاجة ماسة لتغيير شامل عميق جديد، وأكاد أقول إن أوضاع مصر فى ظل حكم الفقر والفساد والاستبداد والتبعية التى تواجهها الآن ستؤدى لثورة، وما نقصده بالتغيير العميق هو لا يمكن أن يقتصر على ديموقراطية سياسية وهى مطلب واضح لكل حركة تغيير فى مصر، فحركة التغيير وخاطبها على الأقل يعانى من القضية الاجتماعية غائمة وكذلك القضية الوطنية، أما التغيير الذى تحتاجه مصر لا يمكن أن نتصور أنه تغيير فى ديموقراطية بمعناها السياسى، ولكنه ينبغى بذات الدرجة يكون تغيير فى أوضاع اقتصادية واجتماعية يعانى منها المصريين، فالفقر "بيوجع المصريين إن مكنش أكثر من الاستبداد فأقل منه"، فالنصيب العادل من الثروة الذى يحتاجه المصرى ليس أقل من النصيب العادل فى السلطة، فالنصيب العادل من الثروة لن يتحقق إلا بالاشتراكية، كما يتحقق النصيب العادل من السلطة يتحقق بالديموقراطية.

فجربنا تاريخ اشتراكى خلق طبقة وسطى متماسكة، وأتت بحقوق العمال والفلاحيين، ثم جربنا انفتاح اقتصادى وتكيف هيكلى أورثتنا فقر متقع، مما أدى لتأكل الطبقة الوسطة وهيمنة قلة من الفاسدين على رأس المال والسلطة معا، فكيف نحرمه من حقوق اقتصادية واجتماعية، ونقول له أنشئ أحزابا، وتظاهر، ولهذا أقول إن الاشتراكية متممة لابد منها للديموقراطية والاثنتين لا يمكن إقامتهما ولا حمايتهما إلا فى إطار استقلال وطنى، فكيف على هذا الحكم المصرى أن تخضع خضوع الأذعان لاتفاقية كامب ديفيد والهيمنة الأمريكية، فهم لا يريدون تنمية أو تطور فى مصر حتى تتحقق مصالحهم .

 
** ماهى فكرة الحكومة الائتلافية التى أرسيت ملامحها فى برنامجك الانتخابى للانتخابا الرئاسية ؟

    * اعتقد أن الهم المصرى الآن لا ينبغى أن يحمله طرف واحد، لأن المشكلات لن يحلها المسلم دون المسيحى ولا اليسارى دون الليبرالى، ولذلك نحن دعاة كتلة للتغيير تتكون من طيف واسع من المدارس الفكرية فى صياغة جبهة، وتألف مصرى ينهض بقضايا التغيير وبسبب هذا التنوع فإذا أصبحت رئيسا للجمهورية لن أستطيع أن أجعل حزبى هو الأغلبية، لأن الحكومة مشكلة من كافة التيارات لأن هؤلاء جميعا أصحاب مصر بقدر ما تحملوا المرار طوال أزمتها فهم معنيون بالخروج من هذه الأزمة، وتحمل برنامج وطنى مشترك عبر جمعية دستورية .
 
** كيف تعاملت مع قضايا الأقليات وخصوصا الأقباط فى برنامجكم الانتخابى ؟

    * أرى أن مصر بلد عبر تاريخها نجحت فى أن تحقق درجة عالية من تماسك نسيجها الوطنى واندماجه ورأيى أن الحديث عن فتن هو حديث مستحدث فى مصر وسببه الجوهرى هو غياب مشروع قومى جامع للمصريين، فحينما استبدلنا – وهما - أن لنا عدو وطنى، قمنا ببيع العدو الحقيقى، وتم إحلال عدو آخر، وهو أن يستعدى القبطى المسلم والعكس، فحينما كانت الدولة المصرية "فى نموذج عبد الناصر" تستطيع أن تعلمنا كأقباط ومسلمين بالمجان، وتنادينا القوى العاملة لإشغال الوظائف الحكومية مسيحى ومسلم كنا نعيش بسلام، لكن حينما سحبت الدولة دورها وتنصلت فى إطار منظومة التحول فى مواكبة الرأسمالية وشروطها، فالمسلم الذى لا يضمن مجانية التعليم يذهب لمدرسة صاحبها الإسلامى وكذلك القبطى، مما أدى لتضخم دور المؤسسة الدينية ليخرج عن حدوده المنطقية فى كونه يقود الروح إلى أفق أعلى، إلى أنه أصبح مجموعة مصالح تجنى خلاله، فالمؤسسات الدينية الآن أصبحت تنازع ولاء الدولة. بالإضافة إلى وجود وجهات نظرا متخلفة فى فهم الدين بدلا أن تقوم بنشر ثقافة التسامح أصبحت تنشر قيم للتعصب والتحريض ضد الآخر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها