أصدرت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بيان مشترك، طالبوا فيه دعوا إلى النضال من أجل إلغاء المادة 98 "و" من قانون العقوبات، إعمالا لروح ونص الدستور، وإسقاط التهم عن أطفال المنيا الأربعة ومدرسهم المتهمين في القضيتين المذكورتين، واحترام الحق في المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعدم الارتكاز على التحريات الأمنية والاستجابة للضغوط من الجماعات المتطرفة في المجتمع. 

كما طالبت الأحزاب بتوقف الأجهزة الأمنية والتنفيذية عن التورط في جلسات صلح عرفية في أحداث العنف الطائفي، وانتهاج سياسة العقاب الجماعي.والإسراع بإقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وتنقية المناهج التعليمية من أي خطاب يكرس الفرقة على أساس العقيدة، أو يدعو للتمييز بكافة أشكاله، وينقص من حقوق المواطنة. 

وأكدت هذه الأحزاب على ضرورة البدء في وضع تشريع لتجريم التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف. وفتح حوار مجتمعي لكل الأطراف المهتمة حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وحظر حبس المبدعين والمفكرين على ما يتناولونه من أفكار وآراء.