أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحكام الإدانة الصادرة حديثًا في ما يعرف بقضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخر فصولها الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح أحداث بني مزار في القضية رقم 350 لسنة 2015، بالحبس لثلاثة طلاب أقباط هم مولر عاطف داود وألبير أشرف وباسم أمجد، خمس سنوات، وإيداع المتهم الرابع كلينتون مجدي مؤسسة عقابية لصغر السن عند إحالة ملف القضية، وذلك على خلفية تصوير مقطع تمثيلي ساخر يتهكم على بعض ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام. هذا بخلاف الحكم الصادر من محكمة جنح أدكو في 23 فبراير الجاري بتأييد الحكم الصادر غيابيا بحبس مصطفى عبد النبي ثلاث سنوات على خلفية نشر آرائه الدينية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الأحكام تأتي في سياق هجمة شرسة على جملة من الحريات الشخصية والعامة وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حريات العقيدة والرأي والتعبير.

 

وقالت المبادرة المصرية إنها وثقت تسع قضايا منذ بداية العام 2015، صدرت في جميعها أحكام بالإدانة ضد اثني عشر متهمًا، أقباطًا ومسلمين ينتمون إلى المذهبين الشيعي والسني، وملحدين. بينما يوجد ما يزيد على إحدى عشرة قضية ما زالت منظورة أمام النيابة العامة، وجهت في هذه القضايا اتهامات إلى نحو أربعة عشر مواطنًا وفقًا لأحكام المادة 98(و)، 160، و 161 من قانون العقوبات المصري والتي تجرم ما يعرف بازدراء اﻷديان. وما زال عدد من هؤلاء المتهمين محبوسًا على ذمة التحقيقات رغم تجاوز المدة القانونية، وعدد آخر أخلي سبيله بكفالة على ذمة قضايا منظورة أمام جهات التحقيق. هذا، بخلاف القضايا التي اقتصر فيها العقاب على الجانب الإداري بالوقف عن العمل وخصم جزء من الأجر الشهري.
 

وأشار إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن "جهات التحقيق والجهات القضائية لم توفر الحماية الواجبة لهؤلاء الضحايا، بل ساهمت في الكثير من الحالات في الإخلال بحقوق المتهمين الأساسية، عبر التواطؤ الصريح من قبل النيابة العامة مع جانب الشاكين أو المعتدين إلى تبني القضاة تفسيرات محافظة لمواد قانونية ملتبسة، تنتهك حزمة من الحقوق غير القابلة للتنازل مثل حرية الاعتقاد والتعبير والحق في محاكمة عادلة. كما يتم معاقبة المتهم على نفس الفعل عدة مرات إذ يحدث ذلك عن طريق مراكمة اتهامات مختلفة ضد المتهم بغرض تغليظ العقوبة بتجميع عدد أكبر من السنوات. فبخلاف المواد المتعلقة بازدراء اﻷديان في قانون العقوبات أضيفت مواد أخرى من قانون الطفل وقانون الاتصالات".

 

من جانبها، حذرت المبادرة المصرية من خطر القيود التي تفرض على المواطنين باسم "حماية اﻷديان" أو "النظام العام" أو "اﻵداب العامة" وهي القيود التي تحد من الحرية الأم، وأساس كل الحريات: حرية التعبير والاعتقاد.

 

وطالبت المبادرة المصرية بإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي يحاكم على أساسها معظم الضحايا، كما طالبت بالإفراج عن جميع المتهمين الصادر بحقهم أحكام أو المحبوسين على ذمة قضايا خاصة بازدراء الأديان، وأن يصدر كتاب دوري من قبل النائب العام ينظم إجراءات تقديم البلاغات وإجراء تحقيقات النيابة وإحالة الدعاوي إلى المحاكم المختلفة.