قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحكم الصادر اليوم ضد 3 أطفال بالسجن 5 سنوات وإيداع طفل رابع مؤسسة عقابية بتهمة ازدراء الأديان بسبب مقطع فيديو للتهكم من داعش. نؤكد أن كل قضايا ازدراء الأديان منذ بداية 2015 حكم خلالها بإدانة جميع المتهمين بالحبس مدة مختلفة، وكانت الأحكام تعبير عن المشاعر الدينية وليست انعكاساً لجرائم وردت في قانون العقوبات. كما لم تستجيب المحكمة في أغلبها لطلبات الدفاع واعتمدت على تحريات المباحث فقط.
 

واضاف " من العجيب أنه عقب الواقعة نظمت عدة مظاهرات داخل قرية الأطفال في الناصرية بني مزار بالمنيا رددت خلالها هتافات عدائية ضد المسيحيين ومهينة للمسيحية وحرق بعض ملحقات المنازل والنوافذ ولم تقبض الشرطة على أحد وخلت تحرياتها من ذلك، بل ونظمت جلسة عرفية حضرها مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن وقيادات المحافظة هجرت المدرس الذي شاهد الواقعة وأسرته من القرية والذي صدر ضده حكم في 27 ديسمبر 2015 بالحبس ثلاث سنوات في نفس الواقعة.
 

وتابع قائلا " أي كلام بعد ذلك عن تجديد أو تطوير الخطاب الديني هو لغو بدون مضمون وموجه للخارج، وما يحدث على الأرض مختلف تماما حيث ترسخ مؤسسات الدولة بوتيرة متسارعة لتطبيق الرؤي الدينية المحافظة وتأميم المجال العالم لصالحها.