وصدر القرار، برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي.

 

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، وأسسوا تنفيذا لذلك 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".