الإمام: الجرائم التي تـُرتكب ضد المسيحيون المصريون هي ضد الإنسانية ولا تسقُط أبداً بالتقادُم!

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون**
أكدت الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام "رئيس جمعية بريق لمُناهضة العُنف ضد المرأة" بمصر لـ "الأقباط مُتحدون" أن الجرائم التي يتعرض لها المسيحيون المصريون في مصر تندرج تحت بند جرائم ضد الإنسانية، وأن الجرائم لا تسقـُط أبداً بالتقادُم.
وقالت أن هذه الجرائم تُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وأنها تُرتكب في حق المسيحيين المصريين لدوافع دينية.
أوضحت الإمام أن القانون المصري الداخلي "المحلي" لا يُحاسب المجرمين والقتلة المُعتدين على المسيحيين المصريين لدوافع دينية، كما أنه لا يوفر الحماية للمسيحيين.

وأشارت إلى أن جميع الجرائم التي اُرتكِبت من سنين عدة ولا زالت تُرتكب وستـُرتكب وستظل تـُرتكب  ضد المسيحيين المصريين، يكون المُتهم فيها إما مجهول أو مُختل عقلياً -كما تدعي الحكومة المصرية- وهو الأمر الذي لا يؤدي إلى الردع العام ويُسهـِل الاستمرار في هذه الجرائم.

وشددت على أن عدم مُعاقبة الجُناة المُعتدون على المسيحيين المصريين في الأحداث الطائفية عبر الوسائل والطرق المحلية الداخلية سوف يؤدي إلى تصاعُد استمرار هذه الحوادث ولا يُحقق الردع العام، واستشهدت على ذلك بمذبحة الكُشح وحادثة الاعتداء على دير أبو فانا بملوي وغيرها.
وطالبت الإمام بفتح ملف الاعتداءات على المسيحيين المصريين من جديد وصولاً إلى مُعاقبة الجُناة الحقيقيين والمتواطئين معهم في هذه الجرائم.
وقالت أنه ليس من المعقول أن تُقيد كل الجرائم التي حدثت للمسيحيين المصريين ضد مجهول وليس من المعقول أبداً أن يكون الجاني في كل مرة مُحتل عقلياً! 

وأكدت أنه عند فتح ملف هذه الحوادث وأسفرت التحقيقات عن مسئول سياسي غض البصر عن هذه الجرائم فلأبد أن يُعاقب.
وقالت نجلاء أنه يجب أن يكون هناك فريق دولي من نشطاء حقوق الإنسان ممثلين لمحكمة العفو الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه القضايا وصولاً إلى معاقبة الجناة، معتبرة أن ملف حقوق الإنسان لم يعُد لعد شأناً داخلياً بل دولياً.