محرر الأقباط متحدون
أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يوجد شيء اسمه اختفاء قسري في مصر، مشيرا إلى أن هناك من يهاجر بشكل غير شرعي وهناك من يتزوج عرفي ويسافر للخارج بدون إبلاغ أسرته، وكل هؤلاء في حال تغيبهم يقول البعض إن هذا اختفاء قسري.
 
وأضاف البسيوني، خلال حواره ببرنامج "هوا مصر" على فضائية "فرانس 24" مساء السبت، أن الفترة الحالية تشهد وجود حرية في كل شيء، منوها أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره أصبح الآن مؤثر، وفي حال وجود أي حالة اختفاء قسري يستطيع الجميع أن يتكلم وأن يسأل عن غياب أي مواطن.
 
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، ببرنامج "هوا مصر" على فضائية "فرانس 24" ، والذى يبث الخامسة عصر السبت من كل اسبوع ويعاد الواحدة منتصف الليل إن البعض يوجه اتهامات غير منطقية لوزارة الداخلية، ويتساءل لماذا يتم تجديد الحبس من النيابة دون إصدار أحكام؟، مشددًا أن مثل هذه القضايا لا علاقة للداخلية بها، لأن الشرطة ما هي إلا جهة احتجاز، وإصدار قرار الإفراج من عدمه بيد القضاء المصري وليس الشرطة.

فيما أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ظاهرة الاختفاء القسري استفحلت في مصر في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يجد أي مبرر للداخلية يسمح لها باحتجاز مواطنين دون إبلاغ ذويهم.
 
وأضاف :  وزارة الداخلية ترفض بشدة الإعلان عن عدد المحتجزين لديها في السجون المصرية، ولذلك هناك معلومات متضاربة حول العدد، مشددا على ضرورة الإعلان عن عدد المحتجزين بكل شفافية.
 
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن بعض المحتجزون قضوا أكثر من سنتين تحت الحبس الاحتياطي وهذا مخالفا للدستور، ومثال على ذلك طالب تيشيرت "وطن بلا تعذيب" الذي تم احتجازه منذ عامين وشهرين دون الحكم عليه حتى الآن.