بقلم يوسف سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (574)‏
ذهب‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لاستكمال‏ ‏الشكل‏ ‏الرسمي‏ ‏البروتوكولي‏ ‏لافتتاح‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ .. ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تلك‏ ‏الزيارة‏ ‏هي‏ ‏بدء‏ ‏أعمال‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لأننا‏ ‏جميعا‏ ‏تابعنا‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏شهر‏ ‏مضي‏ ‏انعقاد‏ ‏المجلس‏ ‏وانتخاب‏ ‏هيئته‏ – ‏رئيسه‏ ‏ووكيليه‏ ‏ولجانه‏ ‏النوعية‏ – ‏ثم‏ ‏تابعنا‏ ‏تعاقب‏ ‏الجلسات‏ ‏الصاخبة‏ ‏لمراجعة‏ ‏واعتماد‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏أصدرها‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏البرلمان‏, ‏والدوي‏ ‏الذي‏ ‏أحدثه‏ ‏رفض‏ ‏المجلس‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الخدمة‏ ‏المدنية‏ – ‏وهو‏ ‏المأزق‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏تتضح‏ ‏سبل‏ ‏الخروج‏ ‏منه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ – ‏وبعدها‏ ‏انشغل‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏وصياغة‏ ‏إصدار‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لائحته‏ ‏الداخلية‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏عمله‏ .. ‏ولم‏ ‏يخل‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الساخنة‏ ‏التي‏ ‏شدت‏ ‏انتباه‏ ‏الإعلام‏ ‏والرأي‏ ‏العام‏ ‏مثل‏ ‏خروج‏ ‏بعض‏ ‏الأعضاء‏ ‏علي‏ ‏الأعراف‏ ‏والتقاليد‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏لياقة‏ ‏الحديث‏ ‏ومثل‏ ‏استقالة‏ ‏المستشار‏ ‏سري‏ ‏صيام‏ ‏المعين‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏تهميشه‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ – ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏شكل‏ ‏سابقة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏دستوريا‏ ‏في‏ ‏استقالة‏ ‏عضو‏ ‏معين‏ ‏وليس‏ ‏منتخبا‏ – ‏ومثل‏ ‏طلب‏ ‏رفع‏ ‏الحصانة‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏بدعوي‏ ‏عدم‏ ‏استيفائهم‏ ‏الشروط‏ ‏القانونية‏ ‏للعضوية‏ – ‏وذلك‏ ‏ما‏ ‏رفضه‏ ‏المجلس‏ ‏لدي‏ ‏مناقشته‏ ‏وإجراء‏ ‏التصويت‏ ‏عليه‏.‏

ذهب‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏زيارة‏ ‏شبه‏ ‏احتفالية‏ ‏ليوجه‏ ‏الخطاب‏ ‏الرئاسي‏ ‏للمجلس‏,‏وقد‏ ‏اختلف‏ ‏الخطاب‏ ‏عما‏ ‏توقعه‏ ‏البعض‏ ‏حيث‏ ‏اعتاد‏ ‏المصريون‏ ‏خلال‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏أن‏ ‏يشتمل‏ ‏خطاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏للبرلمان‏ ‏علي‏ ‏تكليفات‏ ‏تشريعية‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏اصطلح‏ ‏علي‏ ‏تسميته‏ ‏أجندة‏ ‏القوانين‏ … ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏خطاب‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏مجمله‏ ‏أبويا‏ ‏سياسيا‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏الدولة‏ ‏العظيمة‏ ‏التي‏ ‏تجاوزت‏ ‏تحدي‏ ‏كيانها‏ ‏ومؤامرات‏ ‏هدمها‏ , ‏ومصر‏ ‏الشعب‏ ‏العظيم‏ ‏الذي‏ ‏يتطلع‏ ‏إلي‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والكرامة‏ ‏الإنسانية‏, ‏ويوصي‏ ‏البرلمان‏ ‏بأداء‏ ‏الدور‏ ‏التاريخي‏ ‏المنوط‏ ‏به‏ ‏للوفاء‏ ‏بحق‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏تشريعيا‏ ‏ورقابيا‏.‏

لم‏ ‏يكلف‏ ‏السيسي‏ ‏البرلمان‏ ‏بأجندة‏ ‏تشريعية‏ , ‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏تغيير‏ ‏ملحوظ‏ ‏له‏ ‏مدلولاته‏ ‏المتوافقة‏ ‏مع‏ ‏دستور‏ ‏مصر‏ ‏الجديد‏ , ‏فرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏الآمر‏ ‏الناهي‏ ‏للبرلمان‏ ‏وعليه‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏للبرلمان‏ ‏وللحكومة‏ ‏أداء‏ ‏دوريهما‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏دون‏ ‏إملاء‏ ‏أو‏ ‏وصاية‏ , ‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏ترسيخ‏ ‏للمعايير‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏اتباع‏ ‏المسارات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والسياسية‏ ‏نحو‏ ‏اقتراح‏ ‏ومناقشة‏ ‏وإجازة‏ ‏أو‏ ‏رفض‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏دون‏ ‏الوقوع‏ ‏في‏ ‏حرج‏ ‏أو‏ ‏ضغط‏ ‏لتنفيذ‏ ‏أجندة‏ ‏تشريعية‏ ‏بعينها‏ ‏لمجرد‏ ‏أنها‏ ‏وردت‏ ‏ضمن‏ ‏تكليفات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏للبرلمان‏.‏

وتبقي‏ ‏ملحوظة‏ ‏مهمة‏- ‏لن‏ ‏أمل‏ ‏من‏ ‏تكرارها‏ – ‏وهي‏ ‏الأجواء‏ ‏المتبسطة‏ ‏التي‏ ‏سادت‏ ‏خلال‏ ‏الجلسة‏ ‏وأثناء‏ ‏إلقاء‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏خطابه‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏والتي‏ ‏أثبتت‏ ‏أنهم‏ ‏مغيبون‏ ‏عن‏ ‏التقاليد‏ ‏البرلمانية‏ ‏العريقة‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏تسيطر‏ ‏علي‏ ‏الجلسة‏ … ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏كان‏ ‏يقرأ‏ ‏كلمته‏ ‏من‏ ‏خطاب‏ ‏معد‏ ‏سلفا‏ ‏ولم‏ ‏يسترسل‏ ‏في‏ ‏كلام‏ ‏مرسل‏ ‏كعادته‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏فشل‏ ‏في‏ ‏تلقي‏ ‏مدلولات‏ ‏ذلك‏ ‏ولم‏ ‏يستشعر‏ ‏هيبة‏ ‏الخطاب‏ ‏الرسمي‏ ‏ووقار‏ ‏خطاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏للبرلمان‏ .. ‏وكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏الطبيعية‏ ‏لذلك‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأعضاء‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏المجلس‏ ‏حولوا‏ ‏الجلسة‏ ‏إلي‏ ‏شبه‏ ‏جلسة‏ ‏احتفالية‏ ‏حرة‏ ‏وغير‏ ‏رسمية‏ ‏حفلت‏ ‏بموجات‏ ‏من‏ ‏التصفيق‏ ‏زادت‏ ‏عن‏ ‏حدها‏ ‏وجعلت‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏تركيزه‏ ‏في‏ ‏تلاوة‏ ‏خطابه‏ ‏إلي‏ ‏اضطراره‏ ‏لتكرار‏ ‏مقاطع‏ ‏وجمل‏ ‏بعينها‏ ‏مرات‏ ‏ومرات‏ ‏حتي‏ ‏تعود‏ ‏القاعة‏ ‏للهدوء‏ ‏والإنصات‏ ..‏كما‏ ‏انطلق‏ ‏بعض‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏مقاطعة‏ ‏الرئيس‏ ‏إما‏ ‏لتحيته‏ ‏أو‏ ‏للإثناء‏ ‏عليه‏ ‏أو‏ ‏لمديحه‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏جلال‏ ‏جلسة‏ ‏الافتتاح‏ ‏الرسمي‏ ‏للبرلمان‏ ‏بل‏ ‏حولها‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أشبه‏ ‏باحتفال‏ ‏شعبي‏ ‏فاقد‏ ‏الأصول‏ ‏والتقاليد‏.‏

للأسف‏ ‏تلك‏ ‏ثقافة‏ ‏مغلوطة‏ ‏يجب‏ ‏علينا‏ ‏التصدي‏ ‏لمعالجتها‏ ‏لترسيخ‏ ‏التقاليد‏ ‏البرلمانية‏ ‏المحترمة‏ .. ‏وأتصور‏ ‏أن‏ ‏المبادرة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏أمانة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏التي‏ ‏يقع‏ ‏عليها‏ ‏عبء‏ ‏زرع‏ ‏أسس‏ ‏السلوكيات‏ ‏التي‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏الحياة‏ ‏البرلمانية‏ , ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يعي‏ ‏النواب‏ ‏أن‏ ‏وضع‏ ‏القيود‏ ‏والضوابط‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏يقال‏ ‏وما‏ ‏لا‏ ‏يقال‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يفعل‏ ‏ومالا‏ ‏يفعل‏ ‏لا‏ ‏يمثل‏ ‏أي‏ ‏انتهاك‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏أو‏ ‏حق‏ ‏السلوك‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏ … ‏ولكن‏ ‏هنا‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏والتساؤل‏ : ‏هل‏ ‏تعي‏ ‏أمانة‏ ‏المجلس‏ ‏ذلك‏ ‏أصلا؟‏ .. ‏أم‏ ‏هي‏ ‏سعيدة‏ ‏فخورة‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏؟‏!! .. ‏كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏خطاب‏ ‏المستشار‏ ‏علي‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏الجلسة‏ ‏والذي‏ ‏حفل‏ ‏بإغداق‏ ‏المديح‏ ‏علي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏بدرجة‏ ‏فاقت‏ ‏الوقار‏ ‏والموضوعية‏ ‏وابتعدت‏ ‏عن‏ ‏الحقيقة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المواضع‏ , ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أعادنا‏ ‏بالذاكرة‏ ‏إلي‏ ‏برلمانات‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏وفتحي‏ ‏سرور‏ ‏وصفوت‏ ‏الشريف‏ .. ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏والمستشار‏ ‏علي‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏لا‏ ‏يقبلان‏ ‏ذلك‏!!‏

وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏لعل‏ ‏ما‏ ‏تنشره‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏عن‏ ‏ملامح‏ ‏التجربة‏ ‏النيابية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عبر‏ ‏عصور‏ ‏برلمانية‏ ‏متعاقبة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجيء‏ ‏متزامنا‏ ‏مع‏ ‏مرور‏ 150 ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏الحياة‏ ‏النيابية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ , ‏يعطي‏ ‏صورة‏ ‏تاريخية‏ ‏مشرفة‏ ‏للمسار‏ ‏البرلماني‏ ‏الذي‏ ‏ناضل‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏المصريون‏ ‏واكتسبوا‏ ‏حقوقا‏ ‏مستحقة‏ ‏لكيفية‏ ‏مشاركة‏ ‏الحاكم‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏شئون‏ ‏البلاد‏ ‏وفي‏ ‏رقابة‏ ‏الحاكم‏ ‏والحكومة‏ ‏وفي‏ ‏إدارة‏ ‏الحياة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ .. ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏العريق‏ ‏والمشرف‏ ‏يكشف‏ ‏مقدار‏ ‏أصالة‏ ‏وعراقة‏ ‏البرلمانات‏ ‏المصرية‏ ‏وأنها‏ ‏تستحق‏ ‏منا‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الهيبة‏ ‏والوقار‏ ‏وليس‏ ‏فيض‏ ‏الغوغائية‏ ‏والانفلات‏!!‏
نقلا عن وطنى