طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، بضرورة إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بشكل يعيد الثقة في الجهاز ويحمل عن عاتقة الكثير من الأعباء التي لا علاقة لها بالشرطة. 

 

وأشار الحزب إلى أنه سوف يطرح الحزب تصورا متكاملا لمشروعه للإصلاح من اجل كرامة المواطن المصري وبناء دولة القانون. 

 

يأتي ذلك بعدما تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية على المواطنين و تجاوز الأمر في الأيام الأخيرة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان واستخدام التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، والاختطاف والإخفاء القسري للمعارضين. 

 

وأشار الحزب إلى أن الإفلات المتكرر من العقاب خلق حالة من الاستعلاء بالقوة والاحتماء بالأحكام والاستهزاء بالقانون و هو ما دفع المواطنين في الأحداث الأخيرة إلى أخذ حقهم بأيديهم خارج إطار القانون.

 

ولفت الحزب إلى أن الممارسات السابقة لجهاز الشرطة تدفع بالبلاد إلى منزلق خطير وتهدد استقرار الوطن وتسقط دولة القانون، كما أنها تهدر جهود ودماء الشرفاء من رجال الشرطة. 

 

وتابع البيان: أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة فحسب تضبط الأداء الأمني و تضع الضوابط الفاصلة لجهاز الشرطة بل أن الأمر يحتاج في كل الأحوال من كافة المؤسسات والسلطات إلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون.