نشرت جريدة "المصري اليوم" –أمس الإثنين- تصريحات للدكتور "علي المصيلحي"، وزير التضامن الاجتماعي، تشير إلى أن نظام الكوبونات المقرر تطبيقه في توزيع اسطوانات البوتاجاز جاهز، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد موعد تطبيقه.

 

وأضاف أن المواطنين غير المدرجين في بطاقات، ومَن لا يحملون بطاقات، مطالبون بتسجيل بياناتهم في مكاتب التموين؛ ليستفيدوا من نظام الكوبونات الذي يتيح لكل مستفيد حصة شهرية قدرها ثلث اسطوانة، لافتـًا إلى أن الكوبونات ستصل إلى المستحقين بالبريد بعد انتهاء وزارة المالية من طباعتها.

 

أما صحيفة "الشروق"؛ فقد نشرت خبر احتجاز قوات الأمن لعشرات الصحفيين والإعلاميين داخل كردون أمني كثيف، كانوا قد جاءوا لتغطية الوقفة الاحتجاجية لعدد من القوى والحركات السياسية؛ للتنديد بارتفاع الأسعار، حيث قام شباب من أحزاب "العمل"، و"الغد"، وحركات "كفاية"، و"حشد"، بعمل وقفة احتجاجية بسبب غلاء الأسعار، وتم منع الصحفيين من نقل وقائع الوقفة، وقام الأمن بإغلاق شارع "حسين حجازي" الذي يوجد به مقر رئاسة الوزراء، وفرض الأمن طوقـًا أمنيـًا على المتظاهرين بناصية شارع مجلس الوزراء، ومنعهم من الانضمام إلى موقع الوقفة الاحتجاجية.

 

من جهته صرح "محمود العسقلاني" -المتحدث باسم "حركة مواطنون ضد الغلاء"- لنا بأن الحركة ترفض أي اعتداء على أي مواطن، لأن هذا يجعل الإحساس بالقهر يتفاقم، مؤكدًا على أن المواطنين وصلوا لدرجة كبيرة من الغضب، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، وإن لم يتمكنوا من التعبير عن هذا الغضب سيحدث انفجار.

 

كما أكد "العسقلاني" أنه شهد الطماطم تباع بسعر جنيهان للكيلو بـ"سوق العبور"، فكيف تصل للمواطن بثمانية جنيهات؟ وقال إن هذه سياسة تسعير هوجاء وظالمة، وأن الدولة عليها أن توقف ذلك، فما يحدث لا علاقة له بسياسة الاقتصاد الحر.

 

 وعن شائعات ارتفاع أسعار اللحوم إلى 120 جنيهـًا، مع اقتراب "عيد الأضحى"، قال إنه لا يتوقع ذلك؛ خصوصـًا مع وجود كمية كبيرة من اللحوم السودانية عالية الجودة في الأسواق، وأن المشكلة تكمن في أننا تعودنا على اللحوم البلدية، مع أنها ليست الأفضل.

 

 وأخيرًا عقب "العسقلاني" -متهكمـًا- على تصريحات "المصيلحي"، بأن الوزير والوزارة يجب تسريحهم، لأن مسمى "التضامن الاجتماعي" لا ينطبق عليهم!