بقلم: د. مينا ملاك  عازر
تنتهج الحكومة المصرية سياسة وفلسفة ترمي للقضاء على المواطن المصري وتجد ذلك في الكثير من سياساتها المتخاذلة في حمايته صحياً وتأمينياً وتركه عرضة وفريسة للكثير من المصائب والكوارث الطبيعية ولعل من أقربها ما جرى بالإسكندرية والبحيرة من أشهر قليلة حين جاءت السيول التي أهدرت المال العام وقتلت المواطنين المصريين، وأُهدرت هي نفسها بلا منفعة ولا تخزين لإعادة استخدامها، ليس السيول فحسب وإنما أيضاً الكوارث البشرية التي تحدث على الطرق السريعة والبطيئة وخطوط السكك الحديد التي تقدم خدمات مجانية للتوصيل للآخرة، بل أضيف إليها في الآونة الأخيرة غرق المعديات وهي مسألة تتزايد كل هذا يصب في إناء واحد وهو القضاء على المصري في فلسفة لم تنتهجها أشقى حكومات العالم برعاياها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية الوقائية على واردات السكر علماً بأن السكر المستورد يقل سعر الطن منه عن السكر المنتج محلياً من القصب والبنجر المحلي بألف جنيه، ما يعني خسارة كبيرة لمزارعي القصب والبنجر في مصر، إذ أن هؤلاء المزارعين لن يستطيعوا المنافسة مع السكر المستورد ليس هذا فحسب بل أن الشركات القائمة على إنتاج السكر من القصب والبنجر المصري ستتوقف لأن السكر المستورد سيقوم بالواجب وزيادة وبأسعار أرخص وذلك بدون دعم حكومي لمزارعي السكر، ثم لماذا دعم حكومي وتكلفة حكومية وتحميل الموازنة بأعباء بدل أن كانت تحصل أموال رسوم الحماية الوقائية التي ألغتها.

يكمن التناقض الحكومي مع نفسه وهو التناقض الذي يظهر عزمها على القضاء على المواطن المصري حينما تقترف جريمة محورها الجشع الحكومي، إذ هي في نفس الوقت تلغي فيه رسوم الحماية الوقائية على الواردات من السكر الذي ترفع فيه الجمارك على سلع تدعي رفاهيتها،وقد تكون محقة في ذلك بشكل ما ولكنها للأسف لن تحصل جماركها إلا من المواطن، لأن الدول الموردة لتلك البضائع لا تدفع جمارك عن معظم وارداتها بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة بينها وبين مصر، الحكومة لم تقل هذا اكتفت بتصريح من مصلحة الجمارك المصرية تدعي فيه بأنها ستحصل جراء زيادة الجمارك حوالي مليار ونصف المليار جنيه، وهذا رائع وحسن لكنها لم تجيب الإجابة الأهم في هذا الصدد وهو ممن ستحصل الجمارك هذه، والسؤال الأكثر أهمية، هل ستضمن عدم رفع أسعار البضائع التي لا تمس بزيادة الجمارك هذه ليستطيع بائعيها شراء البضائع التي زاد سعرها بفعل زيادة الجمارك.

بالله عليكم قولوا لي كيف لنفس الحكومة تلغي رسوم حماية ووقاية على سلعة ما وتزيد نفس الحكومة الجمارك على سلعة أخرى إلا إذا كان الهدف من الأمرين واحد، ولا هدف يجمع الفعلين للأسف إلا إذاء المواطن المصري.

المختصر المفيد لك الله يا مصري.