بقلم - سليمان شفيق
فى خضم ما يمر به الوطن من أزمات، تندلع من آن لأخرى مشكلة طائفية، أكثر من نصف هذه المشاكل تندرج تحت ظاهرة اختفاء الفتيات القبطيات، تلك الظاهرة التى تخبو ثم تظهر على السطح من جديد، وتتركز فى الصعيد بنسبة %90 نصفهم فى قرى محافظة المنيا، وهى بالأساس علاقات عاطفية يحولها الأهل إلى حادث طائفى، رغبة منهم فى إعلاء العار الطائفى على العار الاجتماعى، ولا يخلو الأمر من تواطؤ بعض صغار رجال الأمن مع الشاب الذى هربت معه الفتاة، ولكن قبل أن نخرج «القشة» من عيون الأمن علينا أن نخرجها من عيوننا، نحن نكذب ونتجمل بمعنى تعجز الأسرة عن تلبية احتياجات بناتها الإنسانية والعاطفية، وترتبط الفتاة فى علاقة عاطفية مع شاب مسلم بعلم جزء أو كل الأسرة..

وبعد أن تهرب الفتاة مع ذلك الشاب نفاجأ بالاحتجاجات والمظاهرات وادعاء أنها اختطفت بالتأكيد الاختطاف يتم من أجل «الفدية» أو الاغتصاب وليس من أجل الزواج، وبالطبع يقابل ذلك  تحفيز من بعض مشايخ الوهابية ودعم معلن، وأيضا تواطؤ من بعض صغار رجال الأمن بمساعدة الحبيب فى إخفاء الفتاة، أن حالات «مسح العار الاجتماعى بتحويله إلى عار طائفى» من قبل الأهل يشكل أبلغ الضرر بالكنيسة والوطن، وتشعل القنوات الطائفية الخارجية، غير التابعة للكنيسة، الأمر وتحاول أن تتكسب من تلك الحوادث فى انتهازية مفرطة، وللأسف ترسخت هذه الظاهرة وأحيانا يتم توريط بعض الآباء الكهنة الإجلاء فى الأمر «لدى عشرات الحالات الموثقة وآخرها 12 حالة فى 2015».

ومن ثم أطالب قداسة البابا والآباء الأساقفة ألا يجارى الآباء الكهنة تلك الظاهرة، وأن نستبدل كلمة «مختطفة» بـ«مختفية»، ونتحدث قانونا عن حقوق القاصرات بدلا من الأكاذيب التى لا تنطلى على أحد، أما من هم فى السن القانونية نطالب بعودة لجان النصح والإرشاد. كذلك لدينا العديد من الهموم والمظالم شبة اليومية يلجأ فيها المواطنين الأقباط للكنيسة..

وبدون دواعى التبرير يذهب المواطنون للكنيسة لعدم ثقتهم سواء فى أقسام الشرطة أو فى معظم «الشخصيات العامة القبطية» كون أغلبهم يتباهى بقربة من الكنيسة لتحقيق مأرب ومصالح شخصية،  وبعضهم يذهب إلى الكاتدرائية فى الأعياد ليس من أجل الصلاة، بل من أجل ذكر اسمه فى قائمة الشكر الطويلة التى يقرأها البابا، التى تعتبر جواز مرور للسلطة، وطوال الثلاثين عاما الماضية رأى الأقباط قداسة البابا شنودة يصطدم بالسادات حتى احتجزه فى الدير.. ورأوا كهنة وأساقفة خلف الأسوار دفاعا عنهم ولم يشهدوا نفرا من «العلمانيين» وأعضاء المجالس الملية ومن يمدحون فى قوائم الأعياد على غرار الأكليروس.

والآن وبعد انتخاب 24 قبطيا بصفتهم وفق المادة 244 من الدستور نأمل أن يتغير الوضع، وتقوم الكنيسة باستدعاء هؤلاء وطرح تلك المظالم عليهم، وإعادة النظر فيما يسمى المجلس الملى وتغيير اسمه ولا ئحته حتى نضمن وصول نخب جديدة وإعطاء قداسة البابا فى تعيين عدد من الأعضاء، أما بخصوص قضايا التحول العاطفى وهروب القاصرات.. سبق أن تقدمت بمقترح للتحول الدينى، يتضمن إصدار قانون يحرم تغيير الديانة إلا فى سن 21 عاما، وأن يكون أمام دائرة خاصة قضائية، وتصدر حكمها بعد أن تتأكد من أنه ليس وراء الأمر أغراض دنياوية أو علاقات عاطفية أو مصالح غير مرتبطة بالإيمان والاعتقاد، وإن لم يتحقق ذلك الآن فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف ندفع ثمنا غاليا.