محرر الأقباط متحدون
 قال طارق العوضي المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون، إن الوضع الآن أسوأ من أيام الرئيس المخلوع مبارك، خاصة في مجال الحريات، مشيرا إلى أن هناك ردة في حق التظاهر السلمي، وهناك محاولات لانتزاع هذا الحق.

وأضاف العوضي، ببرنامج "هوا مصر" على فضائية "فرانس 24" ، والذى يبث الخامسة عصر السبت من كل اسبوع ويعاد الواحدة منتصف الليل ، ، أن هناك الآن أحادية في الرؤية، ووجهة نظر واحدة لا تقبل النقد.

وأكد مدير مركز دعم دولة القانون، أن المظاهرات المؤيدة للنظام لا يقال إنها مظاهرات فوضى، ويخرج المؤيدين في الشوارع بدون أخذ تصاريح للتظاهر، وفي المقابل لا يسمح بذلك للمعارضة، على الرغم من أن حق التظاهر انتزعه الشعب المصري بقوة بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى أن شرعية النظام الحالي أخذها من التظاهر في 30 يونيو.

فيما قال الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع"مصر العربية" إن المصريين اكتشفوا بعد مرور 5 سنوات على ثورة يناير أنهم أسقطوا رئيسا ولكن النظام مستمر حتى الآن.

أضاف صبري  ،  أن الرئيس الأسبق سقط وبعض معاونيه تم تحويلهم للمحاكمات ولكن جميعهم حصلوا على البراءة وآخرهم وزير الإعلام وقبله وزير الداخلية ويمكنهم رفع دعاوى قضائية على كل من تحدث عنهم، مؤكداً أن حالة الاحتقان التي تعيشها مصر حاليا تعكس تحولنا من دولة الفساد إلى دولة الخوف وتشبه الأوضاع في عهد دولة مبارك الذي كانت ترفض نصائح العقلاء من الحزب الوطنى ويتم اتهامهم بالتآمر.

وأشار فى اليرنامج نفسه الى ان  دولة الخوف تشير إلى جزئين الأول تخويف من معها، بالإضافة إلى من يريد النصيحة أو الخروج على هذا الوضع، مشيرا إلى أن من يؤيد الدولة يتم تخويفه بمصير سوريا والعراق ليكون أداة للتهكم على الآخرين حال انتقاد أي خطأ كما حدث في أزمة الداخلية مع الأطباء أو السجادة الحمراء.

وشدد على أن دولة الخوف طالت الأحزاب والأطباء بعد أن صُفع الطبيب وأهدرت كرامته وعليه القبول أو الاتهام بالانتماء للإخوان أو التعاطف معهم، حتى وصلت الأمور لاتهام الدكتورة منى مينا بأنها تنتمي للإخوان، وهو ما يجعل الوضع في مصر على ما هو عليه، حتى بعد مرور 5 سنوات على الثورة لأن الإدارة الأمنية هي من تدير الدولة، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد وحالة العمل داخل المؤسات الحكومية.