أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تتراجع شعبيته، تعديلا حكوميا، أمس الخميس، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، عين بموجبه رئيس الحكومة السابق جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية، ووسع الحكومة لتشمل أنصار البيئة.

ويخلف آيرولت بذلك لوران فابيوس الذي سيصبح رئيسا للمجلس الدستوري. وبقيت سيجولين روايال وزيرة البيئة، الرقم ثلاثة في الحكومة والشريكة السابقة لهولاند، في منصبها.

وروايال التي كانت بين المرشحين لوزارة الخارجية، أسند إليها منصب "العلاقات الدولية حول المناخ". كما يعود أنصار البيئة إلى الحكومة بثلاثة وزراء، بعد أن كانوا خرجوا منها في أبريل 2014. وأصبح عدد الوزراء 38 موزعين مناصفة بين النساء والرجال مقابل 32 وزيرا في الحكومة السابقة.

وهذا التعديل منتظر منذ أشهر عدة، وخرج من الحكومة وزراء الخارجية والثقافة والإسكان والوظيفة العامة، وسيشغل أنصار البيئة حقائب الإسكان والعلاقات الدولية حول المناخ وإصلاح الدولة.

وأعربت زعيمة حزب أوروبا البيئة "الخضر" إيمانويل كوس وزيرة الإسكان، عن "سرورها" بمواصلة "التزامها ببيئة تتحرك". وتم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه البرلمانيين المنشقين عن الحزب المذكور وزيري دولة. وتبقى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس.

ويحتفظ وزير الدفاع جان إيف لو دريان بمنصبه، وفضلا عن لوران فابيوس، خرج ثلاثة وزراء آخرين من الحكومة بينهم وزيرة الثقافة فلور بيليرين، التي حلت محلها أودريه أزولاي، مستشارة أولاند في هذا المجال.

وأولاند، الذي تتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، يواجه انتقادات من داخل غالبيته حول الخيارات الأمنية والاقتصادية.

وكان كشف قبل فترة عن التعديل لأحد المقربين إليه قائلا "لا يمكنا خوض انتخابات رئاسية من دون عائلة اشتراكية تتجمع وراء مرشحها ومن دون أنصار البيئة".

ويحاول الرئيس الفرنسي من خلال التعديل تليمع صورته لدى الرأي العام قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وبعد صعود قوي إثر الاعتداءات الإرهابية، عادت شعبيته تتراجع في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت نتائج استطلاع نشرت الأسبوع الحالي أن 75% من الفرنسيين يعتبرون إعادة انتخابه أمرا "غير محبذ".

والانطلاقة التي يسعى إليها رئيس الدولة لا تبدو واضحة. فمنذ تعيين فالس في مارس 2014، يسود التذمر بعض الاشتراكيين وأنصار البيئة المنقسمين بعمق.

وغالبا ما يوصف فالس بأنه "اجتماعي - ليبرالي"، ويواجه انتقادات من قبل اليسار بسبب تدابير اتخذها حيال الشركات وأيضا بسبب التدابير الأمنية الصارمة جدا بعد هجمات عام 2015.

وما يعكس هذا الانقسام تبني الجمعية الوطنية الأربعاء تعديلا دستوريا ينص على إجراء مثير للجدل، هو إسقاط الجنسية عن كل فرنسي أدين بقضايا إرهابية. وصوت 165 نائبا من أصل 287 يساريا لصالح هذا النص، الذي أقر بفضل أصوات اليمين.

ويبقى مصير هذا النص الذي ينبغي أن يكون رمزا للوحدة الوطنية بمواجهة التهديدات الإرهابية غير محسوم، إذ يجب أن يمر في غرفتي البرلمان قبل تمريره في مجلس الشيوخ من قبل ثلاثة أخماس الأعضاء.

ويخوض هولاند صراعا مع قوى في يسار حزبه، حيث يجادل البعض لتنظيم انتخابات تمهيدية لتسمية المرشح الرئاسي. وأعلن القيادي في حزب اليسار (أقصى اليسار)، جان لوك ميلانشون الذي جمع 11% من الأصوات في انتخابات عام 2012، ترشيحه الأربعاء. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول "لا أعتقد أن ذلك مناسب لليسار وأنصار البيئة".