بقلم – سليمان شفيق
هموم المواطنين المصريين الاقباط ليست بالقليلة وعلى كافة الاصعدة، وتضحياتهم في سبيل الوطن كبيرة..  ورغم توقعات الاقباط ان تضحياتهم المتكررة سوف تؤدي الي تحقيق مطالبهم او جزء منها،الا ان ذلك لم تتحقق .. حتي وصل الامر ان هناك عدد من تلك المطالب لازال قيد الدرس منذ 1911!!، بالطبع المطالب تبدوا شكلا مطالب طائفية ولكنها في جوهرها مطالب وطنية بالاساس ، لان كل تلك المطالب تصب في اطار استكمال "المواطنة المنقوصة " الامر الذي يحقق المواطنة الكاملة في دولة مدنية .. دولة قانون يتساوي فيها كل المواطنين ، لست في حاجة الي سرد تلك المطالب لاني سجلتها ووثقتها في اكثر من دراسة وكتاب ومقال ، وسطرها غيري ،كما ان تضحيات الاقباط مشهودة ويعترف بها الملوك والرؤساء المتعاقبين علي حكم مصر منذ تأسيس الدولة الحديثة ، ولكن تري ما هي الاسباب الحقيقية لعد استجابة الدولة لمعظم تلك المطالب خاصة في العصر الراهن عصر اكثر الحكام تضامنا مع الاقباط الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟الاجابة علي السؤال تحتاج مصارحة ومواجهة الذات ، لان قسط كبير من ذلك تتحملة النخب القبطية ذاتها !! مثلا في العصر الليبرالي الذي يتغني بة كثيرين صدرت الشروط العشرة لبناء الكنائس 1934وكان البرلمان يضم نواب اقباط لهم شأن مثل مكرم عبيد واخرين ، تري لماذا وافقوا علي ذلك ؟ ايضا في العصر الناصري الذي يصفة البعض بأنة العصر الذهبي للاقباط ، صدر قانون جامعة الازهر التي تمول من ضرائب جميع المصريين ولا تقبل الطلبة الاقباط ، ووضع خانة الديانة في البطاقة بما يفرق بين المصريين ايضا ..

ناهيك عن مصادرة الاوقاف القبطية الخ ،ولم يعلو صوتا واحدا ولو هامسا من وزراء اقباط معروفين تربعوا علي سدة الوزارات طويلا، وفي ظل حكم مبارك الذي يتغني بة أغلب الاقباط  ، بل وهناك قيادات دينية ومدنية تتباكي حتي الان علي مبارك والعادلي ،ووفق احصائيات موثقة قتل 320 قبطيا علي الهوية وأفلت معظم المجرمين من العقاب اما لان الشرطة حينذاك "جمعوا ادلة مزيفة" مما جعل الجناة يحصلون علي البراءة (الكشح)او بعد تعقب الجناة اصلا ، او بالتواطئ الكامل مع الجريمة (صدق او لا تصدق ان مذبحة تفجيرات القديسين ليس لها محضر تحريات) ومن لايصدق علية بمراجعة المحامي جوزيف ملاك الذي تقدم بعشرات البلاغات والقضايا للحصول علي محضر التحريات ولم يحصل علية حتي الان ، اضافة الي اغلاق أمن الدولة في عصر مبارك ل(68) كنيسة ، وان كان الرئيس عبد الفتاح السياسي ومستشار الامن القومي اللواء احمد جمال الدين ومؤسسة الرئاسة متضامنين مع الكنيسة والاقباط الا ان صغار المسئولين الامنيين والمحليين لا يتحلون بصفات رؤسائهم ، ولا زال عدد ليس بقليل منهم يتواطئ مع "أسلمة القاصرات اللاتي يهربن لاسباب عاطفية " بمؤازة الحبيب المسلم واخفاء اماكن اختباءة بالقاصر واحيانا مساعدتهم حتي تكمل السن القانوني للزواج واشهار الاسلام، والاسلام منهم برئ ، كذلك كتابة تقارير مبالغ فيها حول خطورة الاوضاع الامنية في بعض القري التي يصلي فيها الاقباط في المنازل الامر الذي يؤدي الي اغلاق تلك الاماكن وحرمانهم من الصلاة ،أ ضافة الي 51 كنيسة من التي اغلقت في عصر مبارك لازالت مغلقة لاسباب أمنية الخ !!

لكن قبل ان نخرج "القشة" من عيون الاشقاء علينا ان نخرجها من عيوننا ، نحن نكذب ونتجمل بمعني تعجز الاسرة عن تلبية احتياجات بناتها الانسانية والعاطفية ، وترتبط الفتاة في علاقة عاطفية مع شاب مسلم بعلم جزء اوكل الاسرة .. وبعد ان تهرب الفتاة مع ذلك الشاب نفاجئ بالاحتجاجات والمظاهرات وادعاء انها اختطفت ، وبالطبع يقابل ذلك تواطئ من بعض رجال الامن كما ذكرنا ، ان حالات " مسح العار الاجتماعي بتحويلة الي عار طائفي" يشكل ابلغ الضرر بالكنيسة والوطن ، وللاسف ترسخت هذة الظاهرة واحيانا يتم توريد بعض الاباء الكهنة الاجلاء في الامر (لدي عشرات الحالات الموثقة واخرها 12 حالة في 2015) ومن ثم اطالب قداسة البابا والاباء الاساقفة ان لايجاري الاباء الكهنة تلك الظاهرة ، وان نستبدل كلمة "مختطفة" ب" مختفية " ، ونتحدث قانونا عن حقوق القاصرات بدلا من الاكاذيب التي لاتنطلي علي احد ، اما من هم في السن القانوني نطالب بعودة لجان النصح والارشاد .

كذلك لدينا العديد من الهموم والمظالم شبة اليومية يلجأ فيها المواطنين الاقباط للكنيسة .. وبدون دواعي التبرير يفعل المواطنين ذلك لعدم ثقتهم في معظم (العلمانيين "الاراخنة ") كون أغلبهم يتباهي بقربة من الكنيسة لتحقيق مأرب ومصالح شخصية ، وطوال الثلاثين عاما الماضية راي الاقباط قداسة البابا شنودة المتنيح يصطدم بالسادات حتي احتجزة في الدير .. وراوا اباء كهنة واساقفة خلف الاسوار دفاعا عنهم ولم يشهدوا نفر من العلمانيين واعضاء المجالس الملية ومن يمدحون في قوائم الاعياد علي غرار الاباء .

الان وبعد انتخاب 24 قبطي بصفتهم وفق المادة 244 من الدستور نأمل ان يتغير الوضع .. وتقوم الكنيسة بأستدعاء هؤلاء وطرح تلك المظالم عليهم ، وأعادة النظر فيما يسمي المجلس الملي وتغيير لائحتة حتي نضمن وصول نخب جديدة واعطاء قداسة البابا في تعيين عدد من الاعضاء ، وان لم يتحقق ذلك الان في عصر الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي سوف ندفع ثمنا غاليا .