لا جدال أن التدخل البري في أي دولة لقتال أي مجموعة مسلحة يحتاج شرطاً أولياً ومبدئياً وبديهياً ألا وهو إما موافقة الدولة صاحبة الأرض وإلا يعتبر هذا التدخل غزو من الدولة المتدخلة للدولة الأخرى، وإذا وضع في اعتبارنا أن المملكة العربية السعودية منقطعة العلاقات مع النظام الشرعي والوحيد في سوريا فبات من الصعب أن تحصل على إذن منه ليحدث ذلك التدخل المتوقع منها، كما أن الدولة الأخرى الشريكة لها في القوات المشتركة تلك لن تستطع أخذ ذلك الإذن خاصةً وأن تركيا لا تربطها أي علاقة جيدة بنظام الأسد اللهم إلا إذا استندت على علاقاتها القديمة القوية معه، وذلك قد انهار باقتراف أردوغان الرئيس التركي سلسلة من الجرائم في حق السوريين بدعمه تسليح المعارضة الذي حول ثورتهم إلى حرب أهلية، ودعمه لداعش الذي جعل جزء كبير من أرضهم تحت سيطرة تنظيم إرهابي والأخيرة تشترك فيها السعودية معها.

 

الأسد لن يقبل تدخل سعودي ولا تركي بأراضيه، وهو مكتفي بجيشه وجيش حزب الله والحرس الثوري الإيراني وقبل كل هذا الدعم الروسي، أي تدخل سعودي تركي مشترك في سوريا لا يمكن اعتباره بحسب الأعراف الدولية إلا غزو لسوريا سيتاجر به الأسد وستستغله إيران وستستثمره لإظهار السعودية بمظهر الدولة الغاشمة، لن تزايد إيران على تركيا فثمة علاقات اقتصادية برجماتية تجبرها على التغاضي عن الأتراك وأفعالهم لكن فرصتها ستكون قد حانت لتسديد طعنة قوية للنظام السعودي بل ستتحول سوريا لأرضية لصدام مباشر بين إيران والسعودية خاصةً إذا ما تطورت العمليات السعودية وأخذت مفهومها الحقيقي والرامي لمقاتلة بشار وهو المضمون المستتر إلى الآن.

 

الاحتياجات التي يجب توافرها لدى السعوديين والأتراك للقتال على الأرض السورية هو الظهير الذي ساندهم من نفس البلد، وإن صدقوا في رغبتهم في قتال داعش فلن يمكن أن تكون داعش نفسها ظهيرهم، ما يعني أنهم يجب أن يستندوا إلى جبهة النصرة مستبديلين إرهابي بتنظيم إرهابي آخر يفعل جرائمه الإرهابية في الستر وليس في العلن كالداعشيون الذين خرجوا عن النص التركي المرسوم لهم فبات من الضروري اجتساسهم وهو ما يفسر الاشتراك السعودي الإيراني الوشيك والمحتمل في سوريا والذي قد يكون مدعوم من دول عربية أخرى، من هي تلك الدول ولماذا وكيف؟ نلتقي به المقال القادم إن عشنا وكان لنا نشر.