تقدم محامون أقباط بمذكرة ثانية للنائب العام ضد الحكم الصادر من محكمة الاسرة بمصر الجديدة بإثبات زواج عرفى لزوجان مسيحيين وتوثيقه بالسجل المدني والمطالبة بإلغاء الحكم.

 

وقال هانى رمسيس المحامى ومقدم المذكرة " تقدمت بمذكرة بأسمى وهذا حق قانونى لكل صحب مصلحة وهو طعن لمصلحة القانون طبقا للمادة 250. مرافعات والتى تجيز للنائب العام ان يطعن على الأحكام بعد مواعيد الطعن عليها فى الأحكام التى فوت الخصوم مواعيد الطعن فيها وبنيت مذكرة مطالبة النائب العام بالطعن على الحكم رقم 1950 أسرة عين شمس للأسباب الآتية:

 

الأول: مخالفة الحكم للنظام العام والدستور والثانى. مخالفته لنصوص القانون والثالث. مخالفته لما هو مستقر عليه الأحكام والفقه.

 

وأضاف أن هذا الحكم يترتب عليه من إشكاليات ومشاكل مجتمعية وما كشفه عن فراغ تشريعى، وما يسببه من مشكلات دينية بين أهل الطائفة الواحدة.

وأختتم، لقد تقدمت بمذكرة تكميلية وشرحت فيها علاقة الحكم بقانون الأحوال الشخصية الحالى وأثرت فيه مرة أخرى بند النظام العام وطلبت بوقف الحكم وإلغاءه.