استدعت نيابة شرق القاهرة الكلية، مساء اليوم الخميس، أمناء قسم شرطة المطرية، أصحاب واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، لسماع أقوالهم والتحقيق معهم في الاتهامات التى جاءت على لسان نقيب أطباء مصر وكافة الأطباء والعاملين بمستشفى المطرية.

 

فيما قررت النيابة صرف كافة الأطباء ممن تم سماع أقوالهم، كشهود خلال جلسة التحقيق.

 

واستمعت النيابة، خلال جلسة تحقيق مطولة، مساء اليوم، إلى أقوال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، فى واقعة الإعتداء على أطباء مستشفى المطرية، على يد عدد من أمناء الشرطة.

 

وخلصت التحقيقات، التى جرت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إلى إلغاء قرار حفظ التحقيقات والخاص في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية مهام عمله واقتحام منشأة عامة والاعتداء عليها وإشهار الأسلحة، فضلًا عن احتجاز مواطنين، دون وجه حق، حيث خاطب رئيس النيابة الكلية، المحامي العام للنيابة، لإصدار أمر بألا وجه فى حفظ التحقيق فى الواقعة محل التحقيق، مؤكدًا أن تلك النوعية من الجرائم، لا يجوز فيها تصالح، قبل أن يستصدر المحامي العام قرارًا بمخاطبة مسئولي قسم شرطة المطرية، لاستدعاء وإحضار أمناء وأفراد الشرطة، ممن تعدوا على الأطباء.

 

وخلال جلسة اليوم، سلمت نقابة الأطباء إلى النيابة سي دي، تضمن مقطع فيديو ظهر فيه عدد من أمناء الشرطة يسحبون فيه أحد الأطباء فى طرقة قسم الاستقبال، قبل أن تقرر النيابة مخاطبة المستشفى رسميًا لإرسال شريط التسجيل فى يوم الواقعة بشكل متكامل، لتفريغه والوقوف بشكل أكثر تفصيلًا على كامل الملابسات.

 

وتضمنت جلسة التحقيق، سؤالًا تم توجيهه للأطباء، بشأن تعطيل العمل، فأجابوا: "المستشفى عادت للعمل بشكل كامل، والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضى بقسم الطوارئ الذي كان يعمل على مدار الساعة".