حاولت "الوطن" معرفة حقيقة هذا العقار، واستخداماته، وأي مرضى من المفترض أن يعالجوا به، فوفقًا لعدد من المواقع الطبية منها "Drugs.com"، فإن العقار يستخدم في علاج الأورام السرطانية الخبيثة، ويعمل على منع تكون أوعية دموية جديدة لتغذية الورم، وبالتالي يمنع وصول الغذاء والتروية إلى الورم السرطاني.

 

5 أنواع من الأورام السرطانية، يستخدم العقار في علاجها، وهي: "سرطان القولون أو المستقيم المنتشر، وسرطان الرئة المتقدم محليًا والمتكرر غير الحرشفي ذو الخلية غير الصغيرة، وسرطان الثدي (غير المعتمد على الهرمون)، والورم الأرومي الدبقي المتقدم، وسرطان الخلايا الكلوية المنتشر".

 

وبعيدًا عن إصابة المرضى بالعمى، هذا العلاج له مضاعفات خطيرة أيضًا، ويجب الحذر في استعماله، ومن مخاطره، أنه قد يسبب العلاج انثقاب في الأمعاء، والذي قد يكون في بعض الأحيان قاتلًا، والجلطات في الشرايين، وقد يسبب أيضًا فشل القلب المزمن، وحصول نزيف حاد، وارتفاع ضغط الدم، والمتلازمة الكلائية، والسكتات الدماغية، وخلل في الكبد.

 

الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قال إن عقار "الأفاستين" هو مكون كيميائي واحد، وليس نتاج تفاعلات كيميائية معينة، ويستخدم في علاج الأورام السرطانية، التي من أبرزها سرطان القولون والأمعاء المستقيم، وبعض أنواع سرطانات الرئة، موضحًا أن ذلك العقار تم استخدامه منذ أكثر من 3 سنوات في علاج بعض أمراض الشبكية التي تكون نتيجة مرض السكر أو كبر السن.

 

سعودي أضاف لـ"الوطن"، أن تجرة علاج أمراض الشبكية باستخدام ذلك العقار تمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاقت نجاحًا بشكل كبير دون أن تسبب العمى للمرضى، وهذا دفع الأطباء في مصر لاستخدام ذلك العقار لهذا الغرض، مؤكدًا أن الـ"FDA" التي تعد أكبر هيئة دوائية على مستوى العالم، لم تقر هذا العقار ولم تمنعه بخصوص علاج أمراض العيون.

 

وكيل نقابة الصيادلة الأسبق أشار إلى أن ذلك العقار يجب أن يستخدم بحقنه في العيون بضوابط معينة، وهو أن يقوم متخصص بالصيدلة الإكلينيكية بوضع الجرعات المناسبة لعلاج المريض بالنظر إلى سنه وتأثر شبكية عينه بمرض السكر، وتحت ظروف مكانية معقمة بتركيز جيد، مطالبًا بألا يحدد الطبيب آليات استخدام ذلك العقار في علاج العيون، وأن يتوقف دوره عند التشخيص فقط.

 

وأكد سعودي، أنه في حال عدم إجازته لهذا الغرض، فهذا يعني أن الأطباء يستخدمون المصريين كفئران تجارب، بحسب قوله، مطالبًا المواطن المصري بأن تقف ثقته في الطبيب عند جزئية كتابة روشتة العلاج وتشخيص المرض فقط، متابعًا أنه ليس مسؤولًا عن تحضير أدوية أو بيعها، لأنه قد يبيع للمريض دواءً مغشوشًا، أو يستخدم دواءً غير مصرح به من وزارة الصحة.