الأزهر يرفض تكفير داعش ويوافق على حبس 4 أطفال أقباط لانتقادهم داعش
 

"التهمة انتقاد داعش" تحولت لجريمة ازدراء أديان ضد 4 أطفال لم يتعدوا الخامسة عشر من عمرهم، حكم المتشددون عليهم في قرية الناصرية مركز بني مزار بالمنيا،

بوضعهم خلف القضبان وسط إرهاب لأسرهم بسبب مقطع 20 ثانية في شكل دعابة بين الأطفال أثناء رحلة ترفيهية مع الكنيسة الإنجيلية، عقب ذبح 21 قبطي على يد داعش بليبيا، فحاول الأطفال تجسيد هذا الأمر في شكل لتنظيم داعش الإرهابي لاستغلال الدين والقتل باسم الدين وانتقاد الأطفال هذا الأمر في إعادة لمشهد الذبح فكانت النتيجة تهمة ازدراء الأديان، حكم فيها على مدرس قبطي كان معهم في الرحلة بالسجن ثلاث سنوات، لأنه قام بتصوير هذا المقطع على جهازه المحمول الذي سرق منه، فوجد أحد المتشددين هذا المقطع وقاد حملة هجوم على منازل المسيحيين ونشر هذا المقطع بين أهالي القرية،

وحبس الأطفال احتياطياًّ لأكثر من 45 يوماً وكان يؤدون امتحاناتهم بالصف الأول الثانوي أثناء حبسهم، وحرمت أسرهم من حضورهم للاحتفال معهم بعيد الميلاد العام الماضي. 
 

ورغم عقد جلسة صلح عرفية بالقرية، تم اتخاذ قرار بطرد المدرس وأسرته، وإقناع المتشددين بالبقاء على الأطفال وأسرهم، إلا أن القضية استمرت بالقضاء في ظل محاولات لتهدئة المتشددين الذين لم يعاقب أي منهم بالاعتداء على منازل الأقباط، أو مفجر الأزمة الذي قام بنشر مقطع الفيديو، وأمام سيناريو متكرر لاستهداف الأقباط والترصد لهم في قضايا لا تتوافر فيها الأدلة المادية للإساءة للأديان أو المحاكمات العادلة والآمنة للمتهمين والمحامين، أصبح 4 أطفال أبرياء لا يعرفون معنى لمفهوم ازدراء الأديان مهددين بالحبس لانتقادهم تنظيم داعش الإرهابي الذي رفض الأزهر الشريف تكفيره على جرائم الذبح والقتل والحرق للإنسانية، ولكن صمت الأزهر بمؤسسته أمام حبس 4 أطفال لم يرتكبوا جرماً سوى أنه تحولت رحلتهم الترفيهية البسيطة التي تنظم كل عام مرة إلى قضبان حديدية لهم ولأسرهم .

وصمت بيت العائلة الذي يحمل مبادئ التعايش والتسامح والحوار عن جريمة تمثل وصمة عار في جبين مصر، لأنها تحاكم أطفالاً شاهدوا الرعب والفزع والحصار من المتشددين الذي لن تمحوه الأيام من ذاكرتهم وعيونهم التي شاهدت جدران مغلق عليهم يعاملون بشكل سيء ومهين.. وهذا لإرضاء المتشددين وضرب عرض الحائط بكل مواد الدستور، التي تتوافر فيه مواد بحماية الطفل وحرية التعبير ولكن تحولت المادة 98 من قانون العقوبات لتكون مقصلة لرقاب المثقفين والأقباط. 
 

أطفال قرية الناصرية ينتظرون يوم 25 من الشهر الجاري النطق بالحكم في قضية اتهامهم بازدراء الأديان بعد أن حجزت محكمة جنح بني مزار فى جلستها أمس القضية للحكم، وسط مخاوف كبيرة بالحكم على الأطفال بإيداعهم مؤسسة للأحداث، بعد الحكم على المدرس بالسجن المشدد 3 سنوات فهل سيكتب التاريخ فضيحة جديدة لحبس الأطفال إرضاء للمتشددين وإرضاء لداعش الذي يعشش فى أفكار السلفيين، أم ينظر القضاء بعين الرحمة لأطفال أبرياء حفاظاً على مستقبلهم.

 

وأتذكر هنا الكثير من القضايا التي أخلى فيها القضاء سبيل شباب مسلمين متهم بالاعتداء على الأقباط وحرق ممتلكاتهم؛ وذلك حفاظاً على مستقبلهم  كما جاء فى أسباب الإفراج مثل أحداث قرية أرمنت الحيط بالأقصر الذي أخلى فيها سبيل 7 من الشباب المسلمين وليس أطفال بعد حرق عدد من متاجر الأقباط، وأيضاً أحداث إسنا في 2007 وتم الإفراج عن المتهمين بعد القبض عليهم بــ 48 ساعة تزامناً مع عيد الفطر؛ وذلك حفاظاً على مستقبلهم.. فهل يعامل الأطفال الأقباط بنفس المعاملة؟ أم هؤلاء ليس لهم مستقبل في ظل سياسية الكيل بمكيالين التي يحاكم فيها الأقباط بتهم ازدراء الأديان، أو يحاكم كل من يزدري الدين الإسلامي، ويترك عشرات الشيوخ الذين يكفرون الأقباط، ويحرمون تهنئتهم، وبعضهم ينتمي لمؤسسة الأزهر دون محاسبة؟!.