قالت لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، خلال مراجعتها للوضع في إيران، إن طهران "تواصل إعدام الأطفال والأحداث الذين يرتكبون الجرائم حتى وهم دون سن 18 عاما، بما ينتهك المعايير الدولية الموضوعة من الأمم المتحدة"، مضيفة أن الوضع أسوأ بالنسبة للفتيات اللواتي يبلغن سن المسئولية القانونية في التاسعة من عمرهن، بينما يبدأ تجريم الذكور في سن 15 عاما.

ووصفت عضو اللجنة، هند إدريسي، الوضع قائلة: "يمكن تزويج الفتيات في عمر التاسعة رغم أن القانون نفسه لا يجيز ذلك قبل عمر 13 عاما"، مضيفا أن سن التاسعة المقصود هنا هو بالتقويم الهجري، الذي يعادل ثمان سنوات وتسعة أشهر، حسب ما أفاد تليفزيون " نابلس" الفلسطيني، اليوم الجمعة.

وحضت اللجنة إيران التي تطبق الشريعة الإسلامية على "إلغاء جميع المواد القانونية التي تتيح أو تؤدي" إلى تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي، معبرة عن "قلقها الشديد" حيال التقارير الواردة عن تزايد أعداد زيجات الأطفال بإيران.

وأشارت إلى أن القانون الإيراني يلزم الزوجات على "تلبية رغبات أزواجهن الجنسية في أي وقت" ما يعرض الفتيات القاصرات لـ"مخاطر العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي".