أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي، أمس الخميس، إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.

وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري، وخمس دول مجاورة، هي: العراق ومصر ولبنان والأردن، وتركيا التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري، الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في خمس سنوات.

ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والاردن، بحسب البنك.

وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط، الذي نشر في اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع بلندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.

وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3.6 و4.5 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه "ضغطا هائلا على الميزانية" في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات، وقدر البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده بـ 2.5 مليار دولار.