قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن حل أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وإعادة فتح المستشفى، مرهون بالمحاسبة القانونية السريعة والعادلة للمعتدين، وتقديمهم للنيابة!

لا يا دكتورة، حق أطباء المطرية يؤخذ من الداخلية، وأمامك النائب العام، ولكن إغلاق مستشفى المطرية ليس من حقك ولا من حق النقابة ولا من حق كائن من كان فى المحروسة، هذا حق المرضى، حق الشعب أن يظل المستشفى مفتوحاً، والمخطئ يتحاسب، ولا تنسى أن من يدفع للأطباء وللداخلية أجورهم نحن دافعى الضرائب المتضررين من إغلاق المستشفى.

ولو مريض ذهب إلى المستشفى ولم تستقبله الإدارة، بأمر النقابة، لكان من حقه أن يقاضيك ونقابتك ووزير الصحة، بل ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، يعنى إيه إغلاق مستشفى بأمر النقابة، هذا من قبيل الاستقواء، يعنى لو حدث اعتداء على موظفى الكهرباء يقطعوا النور والميه، ويسود الظلام العيادات والمستشفيات حتى المحاكمة العاجلة لأمناء الشرطة؟!

من حقنا فتح مستشفى المطرية وفوراً، ووزير الصحة الغارق لشوشته فى التفاصيل عليه أن يأمر بفتح المستشفى أولاً، ومستشفى المطرية ليس من الممتلكات الخاصة لنقابة الأطباء، مرفق عمومى يؤمه المرضى، وحتى لو مستشفى خاص لا يملك صاحبه إغلاقه فى وجه المرضى، وأذكرك بقرار رئيس الوزراء بفتح عيادات الطوارئ فى جميع المستشفيات لاستقبال الحالات مجاناً لمدة 48 ساعة.

استقبال الحالات المرضية ليس رفاهية، والإغلاق فيه قسوة لا تليق برسالة الطب، ولو مات مريض على باب المستشفى المغلق هل تتحملين مسؤولية وفاته، وحقوق المرضى يا دكتورة لا ترهن لسجال بين النقابة والداخلية، المخطئ يتحاسب ولكن أن تعاقبوا المرضى، فهذا جديد على الأسماع!

والأدهى من ذلك أن يخرج عضو نقابة محترم على الهواء، يقول هناك مستشفيان آخران فى المنطقة، يا سلام.. من ولاك على المرضى.. أنا من حقى «أتعالج» فى مستشفى المطرية تحديداً. المرضى خارج هذا الصراع تماماً، خلوا المرضى بعيداً عن القرارات النقابية العقابية.

لو كنت مكانك لأصدرت قراراً نقابياً فورياً بعودة العمل فى المستشفى، رغم أنكِ لا تملكين ولا مجلسك حق إصدار القرار من أصله، ولكن باعتبار أن النقابة استباحت لمجلسها سلطات الدولة الرخوة، بل ولذهبت شخصياً، سيادتك الطبيبة منى منيا وكيلة النقابة المؤتمنة، لاستقبال الحالات فى الطوارئ، ولتضربى مثلاً فى الالتزام برسالة الطب، ورعاية المرضى، تقفين هناك مع المرضى ليحصلوا على علاجهم، وتقفين فى دار الحكمة مع الأطباء ليحصلوا على حقهم ممن اعتدى عليهم.

وأول الإغلاق مستشفى المطرية، والتصعيد جارٍ كما هدد عضو مجلس النقابة، لا نهون من اعتداء آثم، ولا نُكْرِه الأطباء على ما يرفضونه، ولكن أن يصدر قرار بإغلاق المستشفى من دار الحكمة، هذا قرار يخلو من الحكمة.

لا أحد يطلب منكم التنازل عن حقوق الأطباء، ولم تُكْرِه النيابة الأطباء على الصلح، ولكن إحنا ذنبنا إيه؟!

حتى فى حالات الحروب لا تغلق المستشفيات، مَن ذا الذى أعطاك ومجلس نقابتك الحق فى إغلاق المستشفى؟

هذا اجتراء على كل معانى المهنة، وإهانة للرسالة، وحنث بالقسم، خدى حقك بالقانون، ولكن بالقانون تفتح المستشفى، يا سلام.. ترهن المستشفى حتى المحاكمة العاجلة لأمناء الشرطة، تطلبين محاكمة عاجلة، ولا تتعجلين فتح المستشفى؟!

فتح مستشفى المطرية حق، وهذا لا يضيع حقاً بل يثبت حقوقاً، لا تفقدوا تعاطف الناس مع الأطباء، ولا تضيعوا حقاً هو لكم، القضية العادلة تعالج بعدل، الأطباء مجنى عليهم.. لماذا الجناية على المرضى والأمر لا يحتاج إلى التعمية بأن الأقسام الداخلية شغالة؟ هذا التفاف على حقيقة قرار المجلس، أنتم تضغطون بإغلاق المستشفى تحت حجة عدم توافر الأمن والأمان للأطباء، يتفضل وزير الداخلية يوفر التأمين بنفسه، ناقص يؤمن المستشفى وزير الدفاع، يا حكيمة الحكماء المرضى ذنبهم إيه؟!
نقلا عن المصري اليوم