وقالت "جودي" خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عقب انتهاء جلسة مباحثات الوفدين المصري والإيطالي والتي شارك فيها الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ان الجانب الإيطالي مهتم بالتعاون مع مصر في قطاعات عديدة مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات وصناعات الحديد والأسمنت، مشيرة إلي ان احدي المؤسسات الإيطالية ستقدم نحو 1.2 مليار دولار لتطوير معمل ميدور لتكرير البترول، كما ندرس مشروعات أخري للتعاون المشترك.

 

وردا علي سؤال حول رؤيتها لمناخ الاستثمار المصري أكدت الوزيرة الإيطالية ان مناخ الاستثمار بمصر يشهد العديد من الخطوات لزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات الدولية. 

 

من جانبه أشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلي ان الجانبين المصري والإيطالي بحثا عددا من فرص الاستثمار والتعاون في مجالات التجارة وبعض المشاريع التي يمكن الاستفادة بالخبرات الإيطالية لدعمها.

 

وقال ان اجتماع الرئيس مع الوفد الإيطالي والذي استغرق نحو ساعة تناول التأكيد علي أهمية الإسراع في تنفيذ أي اتفاقيات أو مشروعات يتم التوصل لها سواء خلال هذه الزيارة أو الزيارات السابقة للوفود الإيطالية لمصر.

 

وحول القطاعات التي ترغب مصر في الاستفادة من الجانب الإيطالي لتطويرها قال قابيل إنها تشمل قطاعات الري والكهرباء والبترول والصناعة بوجه عام خاصة الرخام والأثاث والجلود، لافتا الي اتفاق الجانبين علي تفعيل قرض إيطالي لمصر بقيمة صغيرة تبلغ 45 مليون يورو لتنمية صناعتي الأثاث والجلود ونقل التكنولوجيا والتدريب لتنمية الصناعات الصغيرة في ضوء جهود الحكومة لنقل المدابغ لمدينة الروبيكي وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، لافتا إلي ان هاتين المدينتين فرصة للتوسع في هاتين الصناعتين وليس مجرد نقل للمدابغ.

 

وأضاف ان زيارة الوفد الإيطالي تعد زيارة استكشافية لمتابعة التباحث حول عدد من الملفات الاقتصادية وكذلك التحضير لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي للقاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنتظر أن تتم الشهر المقبل.

 

وحول تطور العلاقات التجارية بين البلدين أشار قابيل إلي ان حجم التبادل التجاري مع إيطاليا وصل إلي 5 مليارات و180 مليون يورو طبقا لأرقام 2014 منها 60% واردات من إيطاليا مقابل 40% صادرات مصرية وهي نسبة جيدة للبلدين نظرا لتاريخ الصناعة الإيطالية، وما تتمتع به من تكنولوجيا متقدمة، لافتا إلي ان البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلي 6 مليارات يورو خلال عامين وهو ما يتطلب تذليل جميع العقبات لتسهيل حركة التجارة البينية مع دعم مبادرة التجارة الخضراء والتي تستهدف زيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية وبالتالي زيادة صادراتها إلي ايطاليا واوروبا فضلا عن التنسيق لإنشاء خط ملاحي سريع يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الإيطالية بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات تصديرا واستيرادا.

 

وأضاف ان الدكتور احمد درويش قدم للجانب الإيطالي عرضا لمحور تنمية قناة السويس وما يضمه من مناطق صناعية وموانئ وفرص استثمارية عديدة.

 

وحول رؤية الشركات الإيطالية لوضع صناعة السيارات بمصر، اكد الوزير ان الجانب الإيطالي مهتم بالسوق المصرية خاصة مع اتجاه الدولة لإقرار استراتيجية لتطوير صناعات السيارات ومكوناتها والتي ستصدر في صورة قانون سنقدمه لمجلس النواب فور انتهائنا من بعض التفاصيل التي نناقشها مع ممثلي الصناعة حاليا.

 

وبالنسبة لحجم الاستثمارات الإيطالية بمصر أشار الوزير إلي أنها تبلغ نحو 1.4 مليار دولار تحتل بها المركز الخامس بقائمة اكبر الدول المستثمرة بمصر ، وهذه الاستثمارات الإيطالية موزعة علي 965 شركة في مجالات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والمقاولات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

 

من جانب اخر أشار الوزير إلي ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة في حجم وقيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر من خلال مشاركتها في العديد من المشروعات القومية الكبري التي تستهدف تنفيذها الحكومة المصرية مثل تنمية محور تنمية القناة والمثلث الذهبي وتطوير صناعات السيارات ومكوناتها.