سلمت الشبكة المصرية للمشاركة العامة التي تضم 23 جمعية ومؤسسة مصرية في 9 محافظات، نسخة من الدراسة التي قامت بإعدادها باللغة العربية والإنجليزية عن "حالة المشاركة العامة فى مصر – الإطار القانونى، المجتمع المدنى، الأفراد"، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلمها عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس.

 

ضم وفد الشبكة إيهاب راضي عن مؤسسة البيت العربي، أممية الشريف مؤسسة أصوات واعدة، إبرام لويس مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري. وطرح الوفد في اللقاء علي المجلس التعاون معه والعمل علي تفعيل التوصيات الخاصة بالدراسة.

 

جدير بالذكر: أن الدراسة تضم خمسة فصول، الأول يشمل مفهوم المشاركة العامة وسندها القانوني في المواثيق الدولية، الفصل الثاني البنية القانونية، الفصل الثالث المجتمع المدني في مصر من حيث التعريف والنشأة والتطور التاريخي وتوصيف المحكمة الدستورية العليا، وعدد المنظمات وتصنيفها وتوزيعها الجغرافي، الفصل الرابع "المواطنة الفعالة والمواطن المستنير" ، الفصل الخامس خاص بالتوصيات.