بقلم :عبد القادر شهيب | الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠١٦ -
٣٤:
١٠ ص +02:00 EET
عبد القادر شهيب
«شِلل» الضغط والمصالح ظاهرة معروفة في كل بلاد العالم، ولذلك وجودها في مصر أمر مفهوم وليس شيئا يدعو للعجب.. لكن عادةً، مجموعات الضغط والمصالح تعبر غالبًا في جميع أنحاء العالم إما عن قوى اجتماعية أو تيارات سياسية أو رؤى أيديولوجية أو فئات ذات روابط مشتركة ولديها ما يجمعهما.. إلا أن الأمر في بلدنا مختلف، حيث اختفت أو تراجعت جماعات المصالح والضغط الاجتماعية وذات الرؤى الأيديولوجية والتي تعبر عن تيارات سياسية بينما طغت جماعات الضغط والمصالح التي تعبر عن مجموعات من الأفراد يجمع ما بينهم الطموح في السيطرة.. السيطرة على بعض المؤسسات أو الهيئات لتحقيق منافع خاصة لهؤلاء الأفراد وليس لفئات أو قوى اجتماعية أو سياسية.
نحن لدينا بالأصح، «شِلل» تريد أن تنتهر فرصة إعادة تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع أو تشكيل مؤسسات جديدة طالب بها الدستور الجديد لفرض سيطرتها على هذه المؤسسات.
ولعل هذا أهم التحديات التي تواجهها عملية التشريع وصياغة القوانين في بلادنا.. فهناك شلل تريد فرض رؤيتها الخاصة وليس رؤية الفئة أو الطائفة أو الطبقة التي تمثلها أو بالأصح تنتمي إليها.. إنها لا تسعى لتحقيق مصالح تلك الفئة أو الطائفة بقدر ما تسعى لتحقيق مصالح أفراد الشلة.
وهذا هو أحد العيوب الأساسية التي تعاني منها المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول أو انتقال ولم تنضج فيها قواها السياسية أو تتبلور فيها وتتحدد مصالح قواها الاجتماعية، ولم ينمُ فيها الحوار الأيديولوجي.
الشلة غالبا هي التي تظهر وتستخدم كل الوسائل "لفرض" ما يحقق مصالح أفراد الشلة وليس مصالح الفئة أو التيار السياسي أو الأيديولوجي أو الطبقة الاجتماعية التي تدعي أنها تمثلها.
لكن هذا أمر لا يمكن القبول به أو الاستسلام له.. من حق كل فئة وطائفة وتيار سياسي وطبقة اجتماعية أن تعبر عن مصالحها وتدافع عنها بكل الوسائل السليمة بما فيها ممارسة الضغوط فهذا مفيد للمجتمع ومصلحة الوطن.. إلا أن السكوت عما تفعله شلل أو مجموعات ضيقة من أجل مصلحة أفرادها قليلو العدد أمر يضر بالمجتمع ومصالح أبنائه ويشوه عملية التشريع.. وستخلق لدينا قوانين مشوهة، لن تسهم في إصلاح أحوال هذا البلد.
نقلا عن فيتو
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
English
