إسلام جاويش  ،فاطمة ناعوت  ، هشام جعفر""
أعرب محمود حجاج، مؤسس  نقابة الإعلام الحر في بيان  صادر عن النقابة ، عن تخوفه الشديد  من المرحلة القادمة من حدوث  إي  انتهاك  بشكل مباشر أو غير مباشر،  سواء من الأمن أو من إي جهة أخرى،

 تعيق حرية  الرأي والتعبير  والإبداع  غير الموجهة   للإضرار   بالأمن الوطني  ،في ظل   خصوصية  المرحلة  والتربص من جهات كثيرة   لإسقاطها.
وأشار البيان  إن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذا الشهر تناولت إخبار وبيانات أدانه  ،

عن  احتجاز  بعض الشخصيات سواء في الإعلام  أو المجتمع المدني، وكانت  الاتهامات مختلفة  ما بين  مؤيدين  ومعارضين  للقبض  عليهم  أو احتجازهم لفترات طويلة .

وذكر البيان  القبض رسام الكاريكاتير إسلام جاويش من داخل مقر عمله  بتهمه  رسوم مسيئة للنظام ،

كما ذكر مسئول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية   انه يدير موقعًا على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وأضاف البيان أيضا القبض  على الكاتبة  فاطمة  ناعوت ،  بتصريحات  أثارت الجدل عن الفتاوى الإسلامية،

 التي قادتها في نهاية المطاف إلى محكمة جنح الخليفة في القاهرة وحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامه 20 إلف جنيه  بتهمة ازدراء الأديان
وذكر البيان الكاتب والباحث هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، بـ استمرار حبسه لمدة تجاوزت 100 يوم فيما
اعتبره البعض  اعتداءً واضحًا على حرية البحث العلمي المكفولة في الدستور بموجب الماد (66) 

وقالت النقابة أن واقعه إسلام جاويش  تمثل انتهاكا للمبدأ العالمي بحق الإنسان في حرية الفكر والإبداع ،

وهو الحق الذي كفلته كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المادة 19  الفقرة  2
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حماية الحق في حرية التعبير وكما أن حرية الرأي والتعبير والإبداع
من الحقوق الأصيلة للفرد والتي تكفلها المعاهدات و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان ،كما أن المادة 67 من الدستور تنص على إلزام الدولة بحماية المبدعين، وعدم اتخاذ أي إجراءات مسيئة لهم.

ولكن   ما   صدر  من قررات النيابة  العامة   بالإفراج  عن  إسلام جاويش  هو  نقطة  ايجابية  تحسب   لنزاهة  القضاء المصري، وعدم  تسييسه  لصالح  نظام أو مجموعه  أفراد  أو حتى فرد واحد  كما   أشار  البعض.

 وترى النقابة  فيما  يخص  الكاتبة  فاطمة  ناعوت   إن القضاء المصري  وجهات التحقيق  هيا صاحبة  الحق والرؤية   فيما  تجده ، 

ولكن  ترفض  النقابة  عدم  المساس  بكافة الديانات السماوية   بأي شكل  من الإشكال أو التشكيك  فيها  لان ذلك  يكون  أثره   على المجتمع   اخطر   من  إعلان الحرب على المجتمع نفسه.

وذكر البيان الكاتب والباحث هشام جعفر  إن النيابة، وجهت لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية، مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي
 
وأكد بعض المسئولين بجهات التحقيق أن الاتهامات الموجهة لجعفر، تخضع لنص المادة 78 من قانون العقوبات، والتي سبق وعدلها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014، والمعروفة إعلاميًا بمادة التمويل الأجنبي