• لم يتم المساس بالمواد الخام و السلع الوسيطة والأولية حرصًا على تنافسية الصناعة المحلية وعدم زيادة أسعارها للمستهلك.

بدأت المنافذ الجمركية، في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة  والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
 

وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أنه استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية و حرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الأليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
 

وأوضح د.مجدي عبد العزيز، إن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافًا ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدى إلى خلق اثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.
 

مؤكدا انه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة والمواد الخام و الأولية، حيث انه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصًا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
 

وأشار عبد العزيز إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة و الصناعة و البنك المركزي واتحاد الصناعات والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
 

وأوضح عبد العزيز إن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع  من 30% الى 40% منها  ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – ادوات المائدة من البورسلين – الاثاث – مستحضرات التجميل – اجهزة كهربائية ومنزلية).
 

وقطاعات اخرى زادت من 10% الى 20% منها ( الفواكه و المكسرات – السكر الابيض – الاقمشة – الغزول ) مؤكدا ان 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.
 

واوضح ان هذا الاجراء سوف يسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الاجنبية لانه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله  يصنع و ينتج ويصدر و ينافس فى الداخل و الخارج،وانه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات فى اسعار المدخلات من مواد خام او اولية او وسيطة كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.