د. ممدوح حليم
   سيبقى يوم 25 يناير نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر عامة وتاريخ الأقباط خاصة، لاسيما وأن أحوالهم كانت قد بلغت الحضيض قبلها.
 
    وحين بدأت الثورة والتجمع في الميادين شارك الأقباط فيها شأنهم شأن غيرهم من المواطنين. أسرعت القيادة الدينية وقتها لتحث الأقباط على عدم المشاركة، فقد جعلها نظام مبارك وصية على الأقباط سياسيا ً ليسهل التعامل معهم، لكن لم يلتفت المتظاهرون إلى هذه الدعوات وشاركوا في الثورة. تعد ثورة 25 يناير علامة بارزة في انطلاق الأقباط من قبضة قيادتهم الدينية سياسيا ً وهو الأمر الذي حرص الحاكم العربي على بقائه، ويستثنى من ذلك أغلب فترة حكم أسرة محمد علي حيث كانت هناك قيادات سياسية قوية وأحزاب ومجلس ملي يمثل الأقباط أمام الدولة.
 
   لقد وصلت أحوال الأقباط في أدنى درجاتها، تذكر أحداث الكشح وكنيسة القديسين واغتيال الخنازير وغيرها، كان الغليان في المجتمع قويا ً ، ومن المعروف في العلوم السياسية أن المجتمع ينفجر أولا ً ضد نقاط ضعفه المتمثلة في مصر في الأقباط والمرأة، أما وأن المجتمع انفجر ضد نظامه وسلطته فلم يعد لديه قوة ولا رغبة للانفجار ضد الأقباط الرقم الضعيف من وجهة نظره.
 
    أدت الثورة إلى تلاحم المجتمع لهدف واحد هو إسقاط النظام، الهدف الذي أجمع عليه المسلمون والأقباط، لم يعد القبطي خصما ً بل شريكا ً في هدف واحد.
  
    لقد أفرزت الثورة أخيرا ً  دستور أنصف الأقباط كثيرا ً، انظر إلى نسبة المسيحيين في البرلمان التي لا مثيل لها في تاريخ مصر. 
  
    لم يعد المسيحي ينظر للمسلم على أنه تهديد له، ولم يعد المسلم بنظر للمسيحي على أنه يجب الحذر منه، بل صار مصدر البلاء هو نظام الحكم الذي وصل بالجميع إلى أقصى درجات التدهور.