بقلم: جرجس وهيب
الديمقراطية فى "مصر" ليست مثل الديمقراطية فى أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة؛ ففى "مصر" ترتكز الديمقراطية على قل ما تشاء بحرية تامة، وأنا أفعل ما أشاء بنفس الحرية. كما تقوم الديمقراطية أيضًا فى "مصر" على تصريحات ووعود وردية على لسان كبار المسئولين دون أن يقابل تلك التصريحات والوعود تنفيذ لها، وإنما هى وعود من أجل الاستهلاك المحلي أو الدعاية أو امتصاص غضب الطرف المقابل.

والغريب إنه لا توجد جهة واحدة فى "مصر" تحاسب أى مسئول عن التصريجات، فلو تابعنا تصريحات المسئولين عن حجم فرص العمل التى يتم توفيرها سنويًا فى "مصر"، فسنجد إننا سنستعين قريبًا بعمالة من دول الخليج وأمريكا لسد العجز فى الوظائف فى "مصر"، وسأضرب مثالًا على تلك التصريحات التى كان يجب أن يُحاسب أصحابها، وخاصةً إنها صادرة من كبار المسئولين فى "مصر" وعلى رأسهم الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء.

فخلال شهر إبريل الماضي ظهرت مشكلة العاملين المؤقتين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعين لوزارة التنمية المحلية، والذين يعملون فى ظل ظروف مأساوية كبيرة..

فالعاملون تم تعينهم بتلك الوظائف عام  2002 بناء على مسابقة رسمية باقتراح من اللواء "مصطفى عبد القادر"- وزير التنمية المحلية الأسبق- لإعداد أول خريطة معلوماتية عن مختلف الأنشطة بـ"مصر"، على أن يعملوا لمدة ثلاث سنوات بعقود مؤقتة يتقاضون خلالها (150) جنيهًا للمؤهل العالي و(120) جنيهًا لفوق المتوسط، و(100) جنيه للمؤهل المتوسط. ثم بعد مرور ثلاث سنوات يتم تثبيتهم؛ إلا أنه وبعد مرور (8) سنوات لم يتغير وضعهم المادي، بل ساءت أحوالهم المادية نتيجة لتضائل تلك المبالغ مع مرور الأيام وتزوج عدد كبير منهم وارتفاع الأسعار، مما دفعهم للتظاهر لأكثر من شهر أمام مجلس الشعب، تزامنًا مع عدد من الاعتصامات لفئات أخرى مطحونة فى المجتمع مثل المعاقين وعمال استصلاح الأراضي.

وبعد شهر من الاعتصام، تم عقد اجتماع عاجل للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بحضورالدكتور "أحمد درويش"- وزير التنمية الإدارية- واللواء "عبد السلام المحجوب"- وزير التنمية المحلية- و"عائشة عبد الهادي"- وزيرة القوى العاملة- وممثل لوزير المالية، و"حسين مجاور"- عضو مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لعمال "مصر".

وبعد مداولات وشد وجذب، تم الموافقة بعد أن أقسم "حسين مجاور" إنة لن يوافق على الموزانة الجديدة إلا بعد تحسين أوضاع العاملين بالمعلومات. وتم الاتفاق على زياردة مرتبات العاملين بنسب كبيرة، حيث يتم زياة مرتبات العاملين بمؤهل عالي من (150) جنيهًا إلى (381) جنيهًا، والمؤهل فوق المتوسط والمتوسط من (120) جنيهًا و(100) جنيه إلى (320) جنيهًا، وضمهم لمظلة التأمين الإحتماعي والصحي على أن يُنفَّذ ذلك اعتبارًا من الأول من يوليو.. وخرج الدكتور "أحمد نظيف"- رئيس مجلس الوزراء- ليعلن تحسين أوضاع العاملين بمراكز المعلومات وتخصيص (150) مليون جنيه لذلك. 

وجاء يوليو ولم يحدث شىء، ثم جاء أغسطس وسبتمبر وأكتوبر لم يحدث تغير فى الأوضاع، وظلت الأوضاع كما هى؛ مما دفعهم إلى التظاهر مرة أخرى.

فكيف يمكن لقرار صادر عن لجنة مشكَّلة من كبار المسئولين أن تُصدر قرارًا ثم لا ينفَّذ؟!! فهل كان الكلام والوعود عبارة عن تصريحات لامتصاص غضب المعتصمين فقط؟ أم مثلها مثل كل التصريحات التى تصدر عن كبار المسئولين يوميًا كلام فى الهواء للاستهلاك المحلي؟! فهذا يؤدى إلى فقدان الثفة فى كل تصريحات ووعود المسئولين.. وأين ذهبت الـ (150) مليون جنيه التى تم تخصيصها لتحسين أوضاع العاملين؟؟

وهذا  دليل قاطع على عدم الاكتراث أو الاهتمام بأحد فى "مصر"، فطالما إنه لا يوجد جهة واحدة فى "مصر" تحاسب المسئولين على تصريحاتهم، فليفعل المسئولون ما يشاءون، وليذلوا ويقهروا المواطنين الغلابة، ويتباهوا بانجازاتهم المزعومة!!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :