بقلم يوسف سيدهم

قراء في ملف الأمور المسكوت عنها-(571)
من المزمع خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام علي مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره وإصداره,وهي خطوة طال انتظارها لتنظيم الإعلام المقروء والإلكتروني والمسموع والمرئي…نحو الوصول إلي ضمان استقلاله وحماية المجتمع وحفظ حقه في إعلام مهني محترم,باعتبار الإعلام اليوم هو أداة فائقة الأهمية والخطورة في تشكيل الوعي العام…يمكنها إيقاظه وتنويره…كما يمكنها تغييبه وتضليله!!

لذلك حرصت علي الخوض في قراءة متأنية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام -الذي نحن بصدده- وأعترف أنني شعرت بقدر كبير من التقدير والارتياح للفكر والجهد اللذين بذلا نحو صياغة مواده,حيث تعكس الحرص الشديد علي كرامة واعتبار كل من الصحفيين والإعلاميين من جهة والمواطنين المتلقين للرسالة الصحفية والإعلامية من جهة أخري,كذلك-ولأول مرة-تضع مواد القانون الحدود والضوابط الواضحة لكيفية رصد تجاوزات الصحفيين والإعلاميين لمواثيق المهنة ومعايير الأداء وسبل إخضاعهم للمراجعة والتأديب والعقاب حال إخلالهم بها…وإذا كنت أذكر أن ذلك يعد أمرا غير مسبوق فلأننا في الوسط الصحفي-وعلي الأخص أثناء الحملات الانتخابية المتصلة بانتخابات مجالس نقابة الصحفيين-دأبنا علي تلقي وعود المرشحين بمنع حبس الصحفي والتي لم تخل من استفزاز سائر شرائح المجتمع بالتلويح بتفرد وحصانة الصحفي ضد المؤاخذة أو الحبس…وطالما أثرنا هذا الأمر باعتبار أن حماية الصحفي من مغبة الوقوع تحت يد العدالة والقانون وتحصينه ضد الحبس تتأتي من خلال تفعيل تشريعات حقة ترصد أية تجاوزات مرتبطة بالمهنة وتسارع بإحالة الصحفي المتجاوز إلي لجان التأديب,وذلك من شأنه ضمان حق المجتمع علاوة علي الذود عن كرامة المهنة ومثياق شرف أدائها…وبالمناسبة دعوني أقول إن ذلك المنحي ليس مطلوبا فقط بالنسبة للصحافة والإعلام,إنما بات أمرا حتميا ملحا لحماية مجتمعنا من تجاوزات وأخطاء-بل وجرائم-ترتكب بشكل سافر وتطعن مواثيق شرف جميع المهن وتقف أمامها النقابات المهنية عاجزة عن التصدي لها بدعوي مشينة مؤداها السكوت والتستر علي المخالفات صونا لكرامة المهنة!!!…

وتكون النتيجة أن وراء هذا التوجه البائس يرتع سائر المنفلتين ويترك المجرمون يفلتون بجرائمهم وتكون الضحية هي المهنة والمجتمع علي السواء.

إذا…أهلا بالقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وأرجو أن يتلقاه أعضاء مجلس النواب بما يستحقه من التقدير والإجازة…وتعالوا معي في جولة سريعة عبر بنوده, وأرجو تفهم انحيازي للمواد المرتبطة بمجالي الصحافة المقروءة والصحافة الإلكترونية باعتبارما جناحي رسالة وطني في الحقل الإعلامي.

**تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.ويحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو أغلاقها.ويجوز للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما في ذلك المواد التي تحض علي التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب.

**تلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول علي المعلومات والبيانات والأخبار…ويحظر فرض أي قيود تعوق تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية,في حقها في الحصول علي المعلومات.

**يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أويبثه من مواد بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم…كما يلتزم بميثاق الشرف المهني,ويؤاخذ تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في مواثيق شرف المهنة…ويلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتحيز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع.

**يجب علي رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث-بناء علي طلب ذوي الشأن-تصحيحا لما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب التصحيح أو في أول عدد تال من إصدار الصحيفة أو في أول بث متصل بالموضوع في الوسيلة الإعلامية…وفي جميع الأحوال لايجوز نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي المسئول عن سبب التصحيح تأديبيا أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية.

**يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو تعدي عليه بسبب أو أثناء تأدية عمله…ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المواد المتصلة بحق الرد أو ارتكب جريمة الامتناع عن نشر التصحيح.

**يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد علي ثلاثين ألف جنيه كل من حرض علي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو العرقي أو اللون أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي.

***هذا بعض من فيض ينطوي عليه القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام…بهدف ترسيخ أسس إعلام مهني محترم في هذا المجتمع.
نقلا عن وطنى