كشف البنك الدولى عن الشروط التى فرضها على مصر مقابل إقراضها مليار دولار لدعم الموازنة العامة ، تضمنت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى فى الفترة من 2014 إلى 2018، يشمل خفض الدعم وأجور العاملين بالدولة، وتحرير قطاع الطاقة نسبياً، ومنح تسهيلات للاستثمار المباشر.

وذكر البنك، فى وثيقة أصدرها السبت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن 4 محاور، فى مقدمتها الضوابط المالية التى تستهدف زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات، وضريبة المبيعات على السلع والخدمات، من 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى، العام الماضى، إلى 6.7% عام 2018، ويتضمن المحور الثانى خفض أجور الموظفين من 8.2% العام الماضى إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018، فيما يقضى المحوران الثالث والرابع بإفصاح الحكومة عن استراتيجيتها لإدارة الدين، والمراجعة الداخلية فى جميع الهيئات والوزارات، وخفض دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3% العام الجارى، على أن تنخفض تدريجياً عام 2018.

وأشار البنك إلى أن الإصلاحات التى ستنفذها الحكومة فى مجال الطاقة ستقلص من الحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 92% العام الماضى إلى 85% عام 2018، لافتاً إلى أن البرنامج يشمل الاتفاق على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين، من 0.226 جنيه لكل كيلووات عام 2014 إلى 0.451 جنيه عام 2018.