نفى قاضي التحقيق في قضية فساد الداخلية، المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، إدلائه بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية خلال أي مرحلة من مراحل سير القضية، موضحا أن التصريحات التي تداولتها الصحف مؤخرًا، عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، المذاع عبر فضائية CBC eXtra، أمس السبت، والذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، أن علاقته بالقضية انتهت في يوليو 2015، مشيرا إلى أن ما نُشر عن رد بعض رجال الداخلية لما تقاضوه من أموال ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن قرارات منع السفر تشمل عددًا قليلًا من المتهمين وليس جميعهم كما يشاع.