يعد يوم 25 يناير 2011، نقطة تحول كبرى في تاريخ الجيش المصري، وهو مثل يوم 5 يونيو 1967، إذ انتقل الجيش في كلا اليومين من مرحلة الاسترخاء الشديد والراحة التامة إلى مرحلة العمل الشاق والجهد المضني. 

 

   وكانت مصر قد وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، ومنذ ذلك التاريخ تمتع الجيش المصري بالهدوء التام نتيجة التزام الطرفين بالمعاهدة و انتهاء الصراع المصري الإسرائيلي. 

 

   وفي بداية الثورة عقد مبارك اجتماعا مع المجلس العسكري ليظهر مساندة الجيش له، وبعدها  بقليل عقد المجلس العسكري اجتماعا برئاسة المشير طنطاوي دون حضور مبارك. تشير التقارير أن مبارك طلب من الجيش احتواء الثورة وأن القادة العسكريين رفضوا التعرض للشعب الذي يملأ الميادين، ومن ثم تنطوي ثورة 25 يناير على درجة من الانقلاب العسكري حيث رفض الجيش تنفيذ أوامر قائده الأعلى. 

   

    تولى الجيش قيادة أمور البلاد في تلك الفترة العصيبة، والحق أن الأمر كان صعبا ً بعض الشيء، وقد بدا المجلس العسكري مهزوزا ً إلى حد كبير لصعوبة الموقف ولاستيقاظه من حالة استرخاء شديد ولكهولة بعض قادته ولعدم شعبيتهم. يكفي الرعونة في تنفيذ حظر التجوال.

  

    صار على الجيش  أن يتولى حماية الأمن الداخلي، وهو أمر جديد عليه، بعد أن سقطت الشرطة أو تم إسقاطها وبعد الهجوم على أقسام الشرطة رغم أنها كانت في حماية الجيش، مما جعل البعض يعتقدون أن الجيش تغاضى عن ذلك انتقاما ً من الشرطة التي كانت تنافسه في أواخر حكم مبارك.  

 

    بدا المجلس العسكري حريصا ً على إرضاء الإخوان وتيار الإسلام السياسي إلى حد كبير. وقد بلغت المأساة قمتها حين تم إعلان فوز مرسي بالرئاسة رغم أن  التقارير تشير إلى فوز الفريق شفيق وقد تحركت قوات بالفعل لحماية مقر إقامته. 

  

     بدأ الجيش يشعر بالخطر إذ أطاح مرسي بكبار قادته، فبدأت أجهزته تعمل فكانت ثورة 30 يونيو التي أصلح الجيش فيها أخطاءه. عاشت مصر وجيشها الباسل الذي صار عليه مجابهة الإرهاب منذ 30 / 6 في حرب جديدة عليه.